وزير المالية: إعفاء ضريبي لـ98% من الوحدات العقارية يخفف الأعباء على المواطنين

قال أحمد كجوك وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد ، لا يمكن النظر لقانون الضريبة العقارية ، بمعزل عن توجهات الوزارة في تسهيلات ضريبية نجحت لحد كبير.

وأضاف :" سنتقدم خلال أسابيع للمجلس بتسهيلات ضريبية جديدة و بعدها تسهيلات جمركية ".

قال "كجوك" :" في هذا القانون عملنا على تبسيط كل شيء من الإقرار و تبسيطه بإدخال التكنولوجية و الميكنة الكاملة في تعامل المواطن مع الحكومة، وأنشانا تطبيق موبايل جاهز و سيطلق قريبا مع تطبيق القانون ، يساعد المواطن من أول تقديم الإقرار و انتهاء باي نوع من السداد بكل أدواته" .

وأضاف :" وجدنا الحاجة إلى إدخال مواد إضافية للتعامل مع المشكلات على الأرض مثل الاسقاط الضريبي، سواء لعدم القدرة او وجود ظرف طارئ ، و أدخلنا تسهيلات أخرى منها الطعن على التقديرات المقدمة من المصلحة دون ان نطعن عليه ، كما وجدنا ان حد الاعفاء لابد من تعديله و زيادته و بعد مناقشات في اللجنة وافقنا على الزيادة لإلى 100 الف جنيه ".

و تابع "كجوك " : “ لو القيمة السوقية للوحدة السكنية حتى 8 مليون جنيه لن يستحق عليها ضريبة ، و لو زادت عن الرقم سيتم احتساب الضريبة ، فمثلا لو لدينا عقار بـ 9 مليون جنيه ، في السابق كان يستحق ضريبة بـ 9 الاف جنيه ، أما اليوم فستكون 1300 جنيه ،و سيتم نشر هذه المعلومات و اتاحتها للجميع ، فحسبة القانون بسيطة و تعطي مميزات منها خفض للقيمة السوقية للعقار و القيمة التي نبدا بها الحساب ”.

و ذكر أن التعديلات خطوة مهمة لتوسيع القاعدة ، وأن العبء ليس في سعر الضريبة، و لكن كان في ذهاب المواطن أكثر من مرة للمصلحة و وجود أكثر من مشكلة تواجهه.

و أشار إلى أن الضريبة تمثل مورد مهم للانفاق على المحليات بتخصيص 25 % للمحافظات ، و 25 % لصندوق التنمية الحضري ، و دعم وحدات الإسكان الاجتماعي .

و قال : " يجرى إعادة تقييم كل 5 سنوات ، لحماية صاحب المسكن في حالة وجود تحركات في الأسعار ، و سقفنا في احتساب الوعاء الضريبي لن يزيد عن 30 % . و وفقا للوحدات المتاحة حتى يوليو 2025 ، و سيعفى عدد هائل يصل إلى أكثر من 98 % من الوحدات التي كانت محصورة من الضرائب العقارية