رئيس مجلس النواب يستقبل وزير المالية قبل مناقشة تعديلات الضريبة العقارية

استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، وزير المالية أحمد كجوك، وذلك بحضور المستشار هاني حنا عازر وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي مستشار رئيس المجلس، قبيل انطلاق الجلسة العامة المقررة اليوم الأحد.

ويأتي اللقاء في إطار التنسيق بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والذي يتصدر جدول أعمال الجلسة العامة.

وعقب اللقاء، انطلقت الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين، على رأسها مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، في ضوء ما أحالته لجنة الخطة والموازنة من تقرير بشأنه.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، يستهدف مشروع القانون رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية بما يتواكب مع الارتفاعات في القيمة السوقية للوحدات، فضلًا عن تبسيط الإجراءات من خلال السماح للمكلف بتقديم إقرار ضريبي واحد عن جميع عقاراته في أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلًا من تقديم إقرار مستقل عن كل عقار في نطاق المأمورية المختصة.

كما يتضمن المشروع تمكين المكلف من الطعن على نتائج الحصر والتقدير التي تعدها اللجان المختصة، واستحداث حالة إعفاء جديدة في حال تعذر الانتفاع بالعقار أو استغلاله بسبب ظروف طارئة أو قوة قاهرة.

ويجيز التعديل إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل الدين المستحق، إضافة إلى إعفاء المكلف من مقابل التأخير حال سداد أصل الضريبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

وكانت لجنة الخطة والموازنة قد وافقت نهائيًا على مشروع القانون المحال من مجلس الشيوخ، مع إدخال تعديلات أبرزها التمسك برفع حد الإعفاء للوحدة السكنية الخاصة الرئيسية إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه الواردة بمشروع الحكومة، بما يحقق قدرًا أكبر من التخفيف عن المواطنين.