وزير المالية: توسيع القاعدة الضريبية طواعية يخلق مساحة كبيرة ومؤثرة في تحفيز المستثمرين

▪︎«كل اللى بنفكر فيه وبنعمله.. جاى أساسًا من مجتمع الأعمال.. معًا نتجاوز التحديات الضريبية بحلول عملية سهلة»

▪︎«اللي بيطمني إن الثقافة الضريبية بتتغير داخل المصلحة.. ومجتمع الأعمال يتجاوب بقوة مع مسار التسهيلات»

▪︎الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تركز على شركائنا الدائمين والملتزمين بمزيد من التحفيز والتبسيط والتيسير

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن توسيع القاعدة الضريبية طواعية يخلق مساحة كبيرة ومؤثرة فى تحفيز المستثمرين والإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

قال كجوك، فى جلسة نقاشية مع رئيس وأعضاء الاتحاد العام للغرف السياحية،: «أكتر حاجة مفيدة.. الاقتصاد يكبر ومجتمع الأعمال ينمو ويكسب فى إطار قوى من شراكة الثقة».

أضاف الوزير، أن «كل اللى بنفكر فيه وبنعمله.. جاى أساسًا من مجتمع الأعمال.. معًا نتجاوز التحديات الضريبية بحلول عملية سهلة»، قائلاً: «اللى بيطمني إن الثقافة الضريبية بتتغير داخل المصلحة.. ومجتمع الأعمال يتجاوب بقوة مع مسار التسهيلات».

أوضح أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تركز على شركائنا الدائمين والملتزمين بمزيد من التحفيز والتبسيط والتيسير، لافتًا إلى أنه لأول مرة سيتم تقديم بعض الخدمات الضريبية بشكل مميز من خلال شركة «إى. تاكس».

أشار كجوك، إلى أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل «مستمر على طول» بحوافز متنوعة وغير مسبوقة لجذب ممولين جدد طواعية، مؤكدًا أننا نقدم لأول مرة نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات «اللى إيرادتها لا تتجاوز ٢٠ مليون جنيه.. عاوزينهم يكسبوا ويكبروا ويتوسعوا»، وأن هناك تسهيلات تمويلية لأول ١٠٠ ألف ينضمون لهذا النظام الضريبي المبسط والمتكامل.

أضاف أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية عالجت الازدواج الضريبي بين «الشركات القابضة» و«الشركات التابعة»، لافتًا إلى أنه سيتم إقرار ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز تداول المقيمين بالبورصة المصرية.

قال إن ضريبة التصرفات العقارية للفرد كما هى ٢,٥٪؜ من قيمة بيع الوحدة مهما تعددت التصرفات، وسيتم إطلاق «موبايل أبلكيشن» للإخطار والسداد الإلكتروني لضريبة التصرفات العقارية بمرونة وسهولة.

أكد الوزير أنه سيتم استحداث كارت تميز للممولين الملتزمين يوفر المزيد من الحوافز والتيسيرات ويقدم مساندة حقيقية لشركائنا الدائمين، مشيرًا إلى إطلاق منظومة المقاصة الإلكترونية بين المستحقات والأعباء الضريبية للتيسير على الممولين.