نائب بالشيوخ يطالب بتوضيح سياسة تسعير الدواء وتسريع تطبيق الروشتة الإلكترونية حفاظا على حقوق المواطنين
تقدم الدكتور أحمد إدريس عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ باقتراح برغبة إلى الدكتور رئيس مجلس الشيوخ بشأن ضرورة توضيح سياسة الحكومة في تسعير الأدوية والتعجيل بالتطبيق الكامل لمنظومة الروشتة الإلكترونية والالتزام بكتابة الدواء بالاسم العلمي وبيان أثر ذلك على التكلفة الاقتصادية للدولة والمواطن في إطار تفعيل القرار رقم (499) وذلك انطلاقا من الدور الدستوري للمجلس في دعم السياسات العامة وحماية الحقوق الصحية والاقتصادية للمواطنين.
وأكد الدكتور احمد إدريس أن هذا الاقتراح يأتي في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها ملف الدواء في مصر وحالة التباين في أسعار الأدوية وارتفاع تكلفة العلاج فضلا عن بطء تطبيق المنظومة الرقمية بما ينعكس سلبا على المرضى خاصة أصحاب الأمراض المزمنة ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين.
وأوضح عضو لجنة الصحة أن تطبيق الروشتة الإلكترونية والالتزام بكتابة الدواء بالاسم العلمي يمثلان ركيزة أساسية لضبط منظومة الدواء وترشيد الإنفاق والحد من الممارسات الاحتكارية وتمكين الصيدلي من صرف البدائل الآمنة والأقل سعرا بما يحقق العدالة الدوائية ويعزز كفاءة منظومة التأمين الصحي.
وأشار إلى أن القرار رقم (499) يستهدف تحقيق التوازن بين حق المواطن في الحصول على دواء آمن وفعّال بسعر عادل وحق الشركات المنتجة في الاستدامة الاقتصادية مؤكدا ضرورة تفعيل آليات واضحة لتنفيذ القرار وتكامل الجهود بين الجهات المعنية.
وطالب إدريس الحكومة ممثلة في وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية بعرض بيان تفصيلي أمام مجلس الشيوخ يوضح سياسات التسعير وخطط التطبيق مع وضع جدول زمني ملزم لتعميم منظومة الروشتة الإلكترونية وتفعيل الرقابة على الالتزام بالاسم العلمي وإجراء تقييم دوري للأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه السياسات.
واختتم بالتأكيد على أن إصلاح منظومة الدواء يمثل خطوة محورية في دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الصحية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
