الخطيب: 17% نموًا في الصادرات غير البترولية وتراجع العجز التجاري 9% خلال 2025

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال عام 2025، وذلك في ضوء تقرير حديث قدمه المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأظهر التقرير تحقيق الصادرات المصرية غير البترولية قفزة ملحوظة، لتسجل نحو 48 مليارًا و567 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل 41 مليارًا و507 ملايين دولار في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 17%.
وفي المقابل، سجلت الواردات المصرية ارتفاعًا طفيفًا، لتبلغ نحو 83 مليارًا و14 مليون دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 79 مليارًا و376 مليون دولار خلال عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 5%.
كما تراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة 9%، ليصل إلى 34 مليارًا و447 مليون دولار، مقابل 37 مليارًا و869 مليون دولار خلال العام السابق.
وأكد التقرير أن الدولة تستهدف إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة، ورفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا، مع خفض العجز التجاري، وتيسير الإجراءات، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، إلى جانب حماية الصناعة الوطنية وفقًا للاتفاقات الدولية.
وأوضح أن الإمارات وتركيا والسعودية وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية جاءت على رأس الدول المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2025.
وعلى مستوى القطاعات، تصدر قطاع مواد البناء بقيمة 14 مليارًا و880 مليون دولار، يليه قطاع الكيماويات والأسمدة بقيمة 9 مليارات و419 مليون دولار، ثم الصناعات الغذائية بقيمة 6 مليارات و803 ملايين دولار.
وسجلت صادرات الذهب قفزة كبيرة، لتصل إلى 7.6 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 3.2 مليار دولار في 2024، بزيادة قدرها نحو 4.4 مليارات دولار.
كما شملت القطاعات البارزة السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 6 مليارات و468 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 4 مليارات و692 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 3 مليارات و394 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة مليار و167 مليون دولار، إلى جانب قطاعات الصناعات الطبية، والطباعة والتغليف، والمفروشات، والأثاث، والجلود والأحذية.