الاتحاد الإفريقي يجدد مطالبته بمقعد دائم كامل الصلاحيات في مجلس الأمن
أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، التزام إفريقيا الثابت بالتعددية وسيادة القانون الدولي، خلال مشاركته في المناظرة العامة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي بعنوان: "إعادة تأكيد سيادة القانون الدولي: مسارات إحياء السلام والعدالة والتعددية".
وقال يوسف إن إفريقيا عبر مشاركته من خلال "الفيديو كونفرانس"، تعرف من واقع تجربتها أن التحديات العالمية، مثل النزاعات، وتغير المناخ، والإرهاب، والأوبئة، والفقر، لا يمكن حلها من قبل أي دولة تعمل بمفردها، مشدداً على أن العمل الجماعي هو السبيل الوحيد لمواجهتها.
وأضاف أن تطبيق القانون الدولي يجب أن يتم بوعي تاريخي يأخذ في الاعتبار إرث الاستعمار واستمرار أوجه عدم المساواة الهيكلية في النظام الدولي.
وأوضح رئيس المفوضية أن التزام إفريقيا بالسلام التزام عملي وملموس، يتجسد في مساهماتها بالقوات والتضحيات على الأرض، والاعتماد المتزايد على الآليات القانونية بدلاً من استخدام القوة، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بموجب القرار 2719.
وأشار يوسف إلى أنه رغم ذلك لا يزال هناك ظلم جوهري قائماً، قائلاً : "بعد ثمانين عاماً على إنشاء الأمم المتحدة، لا تزال إفريقيا التي تضم 4ر1 مليار نسمة و55 دولة بلا مقعد دائم في مجلس الأمن".
وأكد أن هذا الوضع لا يمثل ظلماً لإفريقيا فحسب، بل يضعف أيضاً مصداقية مجلس الأمن الدولي.
واختتم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بالتأكيد على أن المطلب الإفريقي الموحد واضح، ويتمثل في الحصول على تمثيل دائم كامل الصلاحيات في مجلس الأمن الدولي، تحقيقاً للإنصاف، وتعزيزاً للفاعلية، وتصحيحاً للاختلالات التاريخية.
