نواب الشيوخ يطالبون بإجراءات لحماية الأمن المائى وتكيف الزراعة مع تغير المناخ
طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ باتخاذ إجراءات عاجلة من الحكومة لحماية المزارعين من مخاطر وتأثيرات التغيرات المناخية، ومواجهة أى مخاطر تهدد الأمن المائي المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عماد خليل، بشأن استيضاح سياسة الحكومة في مواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ المصرية، إلى جانب آليات إدارة الفيضانات من خلال منظومة السد العالي، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمود صلاح، بشأن الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل في المجاري المائية والترع والمصارف، وما يمثله من تهديد مباشر لكفاءة منظومة الري، وحصة مصر من المياه، والصحة العامة، والبيئة.
وقال النائب عادل عثمان، إن تعزيز الأمن المائي والاستخدام الرشيد للمياه أمر ضروري في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة في ظل التغيرات المناخية وأزمات المياه، كما أنه يجب اتخاذ إجراءات تساعد على الحفاظ على المياه وتحمي الفلاح المصري.
وأكدت النائبة وفاء رشاد، أنه لا بد من إيجاد حلول لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية، ومواجهة أزمة الهدر المائي لحماية وتعزيز الأمن المائي.
وقال النائب مصطفى الشبراوي، إن التغيرات المناخية لها تأثيرات كبيرة، حيث تؤثر على أمن الدول، مشددا على ضرورة مواجهة مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر الذي ينذر بمخاطر كبيرة، مما يوجب على وزارة الموارد المائية اتخاذ إجراءات استباقية للوقاية منها والعمل على حماية المناطق الساحلية.
وقال النائب الحسيني الليثي: إننا نتحدث اليوم عن حياة الفلاح البسيط.. من المسئول عن إهدار المياه؟، وأطالب الحكومة بتحقيق العدالة المائية في محافظات الصعيد، مشيرا إلى أن هناك مشروعات محطات مياه ضخمة في محافظات الصعيد صرفت عليها الدولة مليارات ولكن ما زال أهالى الصعيد يعانون من نقص المياه، فمن المسئول عن ذلك؟.
وقالت النائبة يوستينا رامي، إن هناك آثار مترتبة على التغيرات المناخية ومنها ارتفاع درجات الحرارة والتي أصبح لها تهديد على الأمن الغذائي، مطالبة بتوضيح سياسات الحكومة لتطبيق استراتيجية مكافحة التغيرات المناخية 2050، كما يجب أن تكون هناك خطة لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية على الزراعة والمحاصيل والأراضي الزراعية.
وقال النائب شبل ضاحي، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات من وزارة الموارد المائية والرى للتصدي للتعديات على طرح النهر، وكذلك مواجهة انتشار ورد النيل في نهر النيل والمصارف والترع.
