مصر بين الأسرع نموًا عالميًا

القطاع السياحي المصري ينتعش

نشر موقع Travel and Tour world تقريرًا تناول فيه بالتحليل البيانات الصادرة من منظمة السياحة العالمية، والتي أفادت بأن جمهورية مصرالعربية هي واحدة من بين أسرع الوجهات السياحية نموًا خلال العام الأخير.

تتنوع المقاصد السياحية للسياح إلى الأراضي المصرية، البعض يبحث عن الاسترخاء في شواطئها الخلابة على البحرين الأحمر والمتوسط، والبعض الآخر يقصد البلاد للسياحة التاريخية.

ومجموعة أخرى تقصد الترفيه عبر جهات محلية ومستقلة، مثل التي تقدّم موقع haztayeb-egypt.com المختص بمراجعة وتقييم مواقع الألعاب الترفيهية.

تناول التقرير إحصائيات هامة، أبرزها أن عدد السياح خلال العام الفائت بلغ المليار والنصف مليار سائح، وهو ما يشكّل نموًا قدره 4% مقارنة بعام 2024.

تشير هذه الزيادة إلى نمو نسبي وتعافي تدريجي للقطاع السياحي حول العالم، مع توقعات خبراء تشير إلى احتمالية استمرار الارتفاع خلال العام الجاري ليصل إلى 4% تقريبًا بحلول ختام العام.

وقد سجّلت مصر زيادة في أعداد السائحين الذين تم استقبالهم خلال العام الفائت بنسبة وصلت إلى 20%. وجاء في قائمة الدول الجاذبة كذلك دول اليابان وكوستاريكا وبوتان والبرازيل.

وقد أشار التقرير إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير كان له دورًا كبيرًا في جذب قطاعات كبيرة من السياح للبلاد، مع إعادة تسليط الضوء مرة أخرى على الحضارة الفرعونية القديمة.

أشار التقرير إلى أوجه الجذب التي يتميز بها القطاع السياحي كذلك في الأراضي المصرية، وأبرزها بالطبع المعالم التاريخية الشهيرة مثل أهرامات الجيزة وأبو الهول والمعابد بأقصر وأسوان، بالإضافة لسياحة المغامرات.

رصد التقرير إلى أن الاتجاه العالمي الحالي يميل ناحية السياحة المستدامة، والتجارب المتفردة، الأمر الذي يمنح القطاع السياحي المصري أفضلية كبيرة على ما عداه من القطاعات.

وانتهى التقرير إلى أن القطاع السياحي المصري لا يتعافى فحسب إلى مستويات ما قبل الجائحة، لكنه يستهدف مستويات نمو جديدة مدفوعة بالاستقرار الاقتصادي الذي تشهده البلاد مؤخرًا.

نمو الاقتصاد المصري بالربع الثاني

نشر موقع تي في بريكس تقريرًا تناول فيه التقرير الصادر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي تمت الإشارة فيه إلى تسجيل الاقتصاد المصري نموًا قدره 5.3% خلال الربع الثاني من العام.

وقد صرّح السيد الدكتور "أحمد رستم" وزير الدولة للتخطيط، بأن هذا الارتفاع هو الأقوى للبلاد خلال الأعوام الأخيرة، وتحديدًا منذ الربع الثالث للعام المالي 21 – 22.

استعرض سيادته هذه الأرقام المميزة للاقتصاد المصري خلال اجتماع مجلس الوزراء، متناولًا التقديرات التي أفادت بأن الاقتصاد المصري سوف ينهي العام الجاري بمعدل نمو سيصل إلى 5.2%.

تتجاوز هذه النسبة التقديرات التي أشار لها بعض المحللين الاقتصاديين، والذين أفادوا بأن الاقتصاد المصري قد يشهد نموًا يصل إلى 4.5% فقط خلال العام الجاري.

وقد عزّى سيادة الوزير هذا التعافي الاقتصادي إلى الحزمة الكبيرة من الإصلاحات المالية والنقدية التي قامت بها الدولة، والتي ساعدت في تحقيق مرونة اقتصادية كبيرة.

وأشار سيادته إلى أن هناك العديد من الأرقام الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، واحدة منها هي ارتفاع نسبة مشاركة وعمل الإناث بالبلاد، إذ بلغت 21.7% بعدما كانت عند 18.5% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

أوضح التقرير الصادر إلى أن أعلى الجهات نموًا كانت قناة السويس، والتي وصلت نسبة النمو فيها إلى 24.2%، ويليها قطاع الفنادق والمطاعم والذي سجّل نموًا قدره 14.6% مدعومًا بالارتفاع الكبير في معدلات الانتعاش السياحي.

غير أن التقرير قد أشار إلى أن أكثر الصناعات مساهمة في نمو الناتج الإجمالي المحلي هي الصناعات غير البترولية، والتي حققت بدورها نموًا وصل إلى 9.6%، مدفوعة بسياسات تعزيز الصادرات، والتوطين الصناعي لعدد من الصناعات كذلك.

وقد اشتمل التقرير على عدد آخر من القطاعات التي حققت نموًا أبرزها قطاع تجارة التجزئة والجملة والذي سجّل نموًا قدره 7.1%، وقطاع التخزين والنقل بنمو 6.4%، وقطاع الكهرباء بنسبة نمو بلغت 5.6%، وقطاعي الصحة والتعليم بنسب نمو بلغت 4.6% و3.3% على الترتيب.

كما سجّلت قطاعات نمو البنوك والتأمين نموًا بنسب 10.73% و12.85% على الترتيب، الأمر الذي ساهم في تعزيز تجربة الشمول المالي.

ارتفاع الاحتياطي النقدي لدى المركزي

تناول موقع سكاي نيوز العربية التقرير الصادر من المركزي المصري، والذي أشار فيه إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الدولاري في البلاد ليصل إلى 52.6 مليار دولار خلال يناير الماضي، مرتفعًا من 33.1 مليار دولار في أغسطس من العام 2022.

وبهذه المستويات، يمكن للاقتصاد تغطية ما يصل إلى سبعة أشهر تقريبًا من الواردات السلعية، الأمر الذي يتجاوز المستويات الإرشادية الدولية.

وقد أوضح البيان الصادر من الرئاسة المصرية أن صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي قد ارتفاع ليصل إلى 25.5 مليار دولار أمريكي في ديسمبر من العام الماضي، محققًا أعلى مستوى له منذ فبراير من عام 2020.

وجاء هذا الارتفاع مدعومًا بالارتفاع الذي شهدته صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية العاملة بالبلاد، والذي وصل إلى 12.2 مليار دولار أمريكي بحلول ديسمبر من العام الفائت.

كما تناول التقرير عددًا من الأرقام الإيجابية الأخرى الخاصة بالاحتياطي النقدي بالبلاد، إذ أشار التقرير تجاوز مستويات تحويلات المصريين بالخارج مستويات ما قبل الأزمة، ووصولها إلى أعلى مستوى في تاريخ البلاد.

بالإضافة إلى إشارة التقرير إلى ارتفاع إيرادات القطاع السياحي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة في أدوات الدين الحكومي المصري.

واختتم التقرير استعراضه لصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، والتي أشار التقرير إلى أنها عند مستويات 15.1 المليار دولار بحلول يناير من العام الجاري.