الحكومة تتمسك بإعفاء 50 ألف جنيه في الضريبة العقارية
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تمسك الحكومة بأن يكون حد الإعفاء في الضريبة على العقارات المبنية عند قيمة إيجارية سنوية تبلغ 50 ألف جنيه، رافضًا مقترح لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ برفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، حيث أوضح أن المادة 18 من مشروع التعديل تتعلق بالإعفاءات، وأن الحكومة تقدمت بنص يقضي بإعفاء الوحدات التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 50 ألف جنيه، بينما رأت اللجنة رفع الحد إلى 100 ألف جنيه.
وأشار الوزير إلى أن مصر تضم نحو 45 مليون وحدة سكنية، موضحًا أن الإعفاء عند حد 50 ألف جنيه يؤدي إلى إعفاء نحو 43 مليون وحدة، في حين تخضع للضريبة قرابة مليوني وحدة فقط، مؤكدًا أن عبء الضريبة على الوحدات الخاضعة «بسيط جدًا».
وأضاف فوزي أن الدستور لا ينص على إعفاء المسكن الخاص من الضريبة، موضحًا أن الإعفاء في القانون يرتبط بالمبنى وقيمته الإيجارية وليس بشخص المالك، مشيرًا إلى أن إعفاء المسكن الخاص سيقتصر على وحدة واحدة فقط، بينما الإعفاء المرتبط بالقيمة الإيجارية يشمل جميع الوحدات التي تقل عن حد الإعفاء.
من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن زيادة حد الإعفاء تؤثر سلبًا على الحصيلة الضريبية، مشددًا على أن خروج عدد أكبر من الوحدات عند رفع حد الإعفاء «يضر الحصيلة ضررًا شديدًا».
