مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية
ينظر مجلس الشيوخ، بعد قليل، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك خلال الجلسة العامة التي تنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأحد الموافق الرابع من يناير عام ألفين وستة وعشرين.
وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
ووفقًا لجدول أعمال المجلس المعلن، يناقش الأعضاء تقرير اللجنة المختصة حول مشروع القانون الصادر أصلًا بالقانون رقم مائة وستة وتسعين لسنة ألفين وثمانية، والذي يهدف إلى تعديل بعض أحكامه بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية.
ويستند مشروع القانون إلى القواعد الدستورية المنظمة للنظام الضريبي، وبخاصة المادة الثامنة والثلاثين من الدستور، حيث يستهدف بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية، وقادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، مع تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطن.
ويتضمن مشروع القانون عدة محاور رئيسية، من بينها زيادة حد الإعفاء الضريبي لتخفيف الأعباء عن السكن الرئيسي للمواطنين، وتطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن بما يضمن مزيدًا من الشفافية والانضباط، إلى جانب تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وإزالة التعقيدات الإجرائية، وتحديث آليات العمل من خلال دمج التكنولوجيا الحديثة في منظومة الضريبة على العقارات المبنية، بما يعزز إدارة مالية أكثر فاعلية واستدامة.
