فى دقائق ومن منزلك.. خطوات استخراج الفيش الجنائى بسهولة
في إطار توجه الدولة نحو التوسع في تقديم الخدمات الحكومية بشكل ميسر وسريع، شهدت منظومة استخراج صحيفة الحالة الجنائية، المعروفة بالفيش الجنائي، تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، ضمن خطة شاملة تنفذها وزارة الداخلية لتحديث قطاعات الأحوال المدنية والمرور والخدمات الشرطية المختلفة.
ويعد الفيش الجنائي من أهم الوثائق الرسمية التي يحتاجها المواطنون في العديد من الإجراءات، سواء للتعيين في الوظائف الحكومية أو الخاصة، أو السفر للخارج، أو استخراج تراخيص معينة. وانطلاقا من هذا الدور الحيوي، عملت وزارة الداخلية على تبسيط خطوات استخراجه، وتقليل فترات الانتظار، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.
ويستطيع المواطن استخراج الفيش الجنائي بسهولة من خلال التوجه إلى أقسام ومكاتب الأدلة الجنائية المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، حيث يتم تسجيل البيانات الشخصية وأخذ البصمات إلكترونيا باستخدام أحدث الأجهزة، بما يضمن دقة البيانات وسرعة الإنجاز.
كما أتاحت الوزارة خدمة استخراج الفيش الجنائي المميكن عبر بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية، وهي خطوة تعكس التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة في مختلف القطاعات.
الداخلية تطور خدماتها.. الفيش الجنائي مميكن وسريع للمواطنين
وتبدأ إجراءات الاستخراج الإلكتروني بإنشاء حساب شخصي على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، ثم اختيار خدمة صحيفة الحالة الجنائية، وتسجيل البيانات المطلوبة بدقة، وتحديد طريقة استلام الوثيقة سواء من خلال البريد أو من أحد مكاتب الأحوال المدنية. وتتميز هذه الخدمة بتوفير الوقت والجهد، خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تقليل التكدس داخل المصالح الحكومية.
ويأتي تطوير خدمات الفيش الجنائي ضمن منظومة متكاملة ، فيها حدثت الداخلية أيضا قطاع الأحوال المدنية، لسهولة استخراج بطاقات الرقم القومي، وشهادات الميلاد والوفاة، ووثائق الزواج والطلاق، من خلال مراكز نموذجية مجهزة بأحدث النظم التكنولوجية، وفرق عمل مدربة على التعامل مع الجمهور.
كما امتد التطوير إلى قطاع المرور، حيث تم تفعيل خدمات التراخيص الذكية، وتجديد الرخص، وسداد المخالفات إلكترونيا، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات الأمنية والخدمية، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
ويؤكد هذا التطور المتسارع حرص وزارة الداخلية على مواكبة متطلبات العصر، ودعم جهود الدولة في بناء جهاز إداري كفء، يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، ويضع راحة المواطن في مقدمة أولوياته.
