وزير العمل: صرف 198.6 مليون جنيه إعانات طوارئ خلال عام
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، عن أبرز العناوين الرئيسة لأنشطة وجهود وزارة العمل خلال عام 2025... ويأتي هذا الإعلان تتويجًا لعام حافل بالإصلاحات التشريعية والمبادرات التنفيذية التي استهدفت تطوير منظومة العمل وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
وشهد ملف العمل خلال العام خطوات نوعية لتعزيز الأمان الوظيفي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم التشغيل والتدريب، كما ركزت الوزارة على تحسين بيئة العمل، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، ومكافحة الظواهر السلبية في سوق العمل... وتعكس هذه الجهود التزام الدولة بتوجيهات القيادة السياسية نحو تمكين العمال وتحفيز الاستثمار.
ويؤكد ما تحقق خلال 2025 أن ملف العمل بات أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي.
قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025
هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعمال وأصحاب الأعمال، إذ صدر بعد مناقشات في البرلمان، و"تشاور اجتماعي" مع الأطراف المعنية ليُؤسس لعلاقات عمل متوازنة وعادلة، ويُحقق الأمان الوظيفي، ويُسهم في تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، كما يعمل على المزيد من الحقوق والمكتسبات المرأة العاملة التي تعمل الوزارة على تمكينها ودمجها في سوق العمل.
- تنظيم الآلاف من الندوات التوعوية، وإطلاق المبادرات الداعمة لتنفيذ بنود قانون العمل لا سيما المواد الخاصة بالحد الأدنى للأجور، والسلامة والصحة المهنية، وعقود العمل، وتراخيص عمل الأجانب، حيث تنظيم 3463 ندوة لتوعية العمال وأصحاب الأعمال استفاد منها 83677 عاملا وصاحب عمل.
- تنفيذ آلاف حملات التفتيش لمتابعة تطبيق أحكام القانون، وتعزيز علاقات العمل، وصناعة بيئة عمل لائقة وعادلة، بما يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، كما تم عقد العديد من المفاوضات الجماعية والفردية والاستجابة للشكاوي العمالية، ومواجهتها،مما عزز من علاقات العمل داخل "بيئة لائقة".
- البدء في مناقشة الخطوات المطلوبة للإسراع بإصدار تشريع خاص بالعمالة المنزلية، بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية بهذا الملف.
- اتخاذ خطوات عملية، بشهادة منظمة العمل الدولية، بشأن تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال.
- صرف 198.6 مليون جنيه إعانات طوارئ من صندوق إعانات الطوارئ، استفاد منها 24,014 عاملًا في 50 منشأة، دعمًا للعمال المتضررين من تعثّر بعض المنشآت، وحتى تعود عجلة الإنتاج إلى دوراتها الطبيعية، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي.
- تخصيص 87.4 مليون جنيه لتمويل برامج وخطط تدريب وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، داخل مصر وخارجها، بما يعزز فرص التشغيل ويرفع كفاءة الموارد البشرية.
- توقيع العشرات من بروتوكولات التعاون والعمل المشترك مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج، لتطوير وتنفيذ خطط منظومة التدريب المهني،وتقديم المنح التدريبية المجانية بما يتماشى مع متغيرات سوق العمل وأنماط العمل الجديدة والمهن المستقبلية.
- إنفاق مليار و542 مليونًا و384 ألفًا و179 جنيهًا من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة، في صورة رعاية صحية واجتماعية، ومنح دورية، وإعانات حوادث، استفاد منها 214 ألفًا و364 عاملًا من العمالة غير المنتظمة..يشار هنا إلى أنه بتوجيه رئاسي تم رفع قيمة المنحة إلى 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم مسجل لدى قاعدة بيانات الوزارة.
- توفير نحو مليون فرصة عمل داخل مصر وخارجها، من بينهم فرص مخصصة لذوي الهمم..مع العلم بأن الفرص التي وفرتها الوزارة من هذا العدد المذكور، كانت من خلال نشرات وملتقيات التوظيف، ومكاتب التشغيل بالمحافظات، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص ، وكذلك من مكاتب التمثيل العمالي بالخارج..يضاف إليها أعداد " تصاريح العمل" التي يتم استخراجها للشباب بشكل عام لتسهيل إجراءات سفرهم ،وذلك من خلال الإدارة العامة لتصاريح العمل بوزارة الداخلية،وتوثقها وزارة العمل من خلال "وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج"
- اتخاذ خطوات فعّالة للانتهاء من إعداد الاستراتيجيتين الوطنيتين للسلامة والصحة المهنية والتشغيل، بما يدعم حماية العمال، ويُسهم في رفع كفاءة سوق العمل وتحسين مؤشرات الأداء، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
- تكثيف الجهود لتنفيذ خطط التحول الرقمي وميكنة الخدمات داخل الوزارة، بما يضمن تقديم خدمات سريعة ولائقة وكريمة للمواطنين.
- تقديم الدعم الفني والإداري للنقابات العمالية، وتحديث بياناتها، وذلك استعدادًا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية خلال عام 2026..
- تعزيز التعاون العربي والدولي،وفتح الأسواق الخارجية أمام الكوادر المصرية ،وتعزيز خطط الربط الإلكتروني مع بعض البلدان ..والاستمرار في التواصل بين مكاتب التمثيل العمالي والمصريين بالخارج لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم ودعمهم لمواجهة كافة التحديات،وتحصيل مستحقاتهم المالية وقت النزاعات ،من خلال المفاوضات الجماعية والفردية.
كما استمرت مصر في رئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية للعام الثاني على التوالي، بإجماع أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال عرب، مع إشادات من منظمة العمل الدولية بالتقدم الملحوظ الذي يشهده ملف العمل المصري،والامتثال للمعايير والاتفاقيات الدولية...
- مستهدفات وزارة العمل خلال المرحلة المقبلة تشمل حزمة متكاملة من التشريعات والمشروعات الرقمية والتنظيمية، في إطار تطوير سوق العمل وحماية أطرافه، وذلك على النحو التالي:
- إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية لحمايتهم، وفقًا للدستور والمعايير الدولية.
- الانتهاء من إنجاز نسبة الـ30% المتبقية من مشروع البنية المعلوماتية المكانية وخريطة الأساس، بالتعاون بين كافة الشركاء في هذا الملف، على أن تُقدم جميع خدمات الوزارة عبر تطبيق إلكتروني موحد..
- إنشاء منصة رقمية موحدة تجمع بين خدمات وزارة العمل والمنظومة الوطنية للتوظيف، لتسهيل الحصول على الخدمات.
- إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لانتخابات النقابات العمالية.
- إعداد دليل التصنيف المهني المصري 2027 لمواكبة المتغيرات التي طرأت على سوق العمل،والتعامل مع أنماط العمل الجديدة والمهن المستقبلية ..
- الربط الإلكتروني مع كل من السعودية والكويت ولبنان، بهدف حوكمة وتنظيم تنقل الأيدي العاملة للعمل بالخارج.
- إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية خلال الربع الأول من عام 2026.
- العمل على تنمية مهارات مفتشي العمل والسلامة، وزيادة خبراتهم، وتطوير المناهج التدريبية الخاصة بهم.
- التوسع في برامج الحوكمة والتحول الرقمي دعمًا لإجراءات الإصلاح الإداري.
- فتح أسواق عمل جديدة في أوروبا، خاصة في ألمانيا، إيطاليا، قبرص، اليونان، وألبانيا.
- رفع قيمة المقابل المادي للعمالة الموسمية في موسم الحج، بما يتناسب مع مكانة وقيمة العامل المصري.
- الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء تطبيق إلكتروني للعمالة الفنية (السباكة، الكهرباء، النجارة)، بزي موحد وبطاقة تعريف لكل عامل.
