رمضان صبحي من الملعب إلى القفص.. الساعات الأخيرة قبل مصير لاعب بيراميدز

قبل ساعات من لحظة الحسم، تتجه أنظار متابعى اللاعب رمضان صبحي، نحو أروقة محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، التي ستفصل في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل الوسط الرياضي، حيث ينتظر لاعب بيراميدز رمضان صبحي حكما قد يغير مسار مسيرته الكروية بالكامل، بين البراءة أو السقوط خلف القضبان.

قضية شغلت الرأي العام منذ تفجرها، بعدما وجهت اتهامات لـ"رمضان" بالاشتراك مع آخرين في تزوير محررات رسمية داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس، من خلال الاستعانة بشخص آخر لأداء الامتحانات بدلا منه، في واقعة هزت صورة اللاعب داخل وخارج المستطيل الأخضر.

جلسة فاصلة لا تقبل التأجيل

جلسة الغد، 30 ديسمبر، ليست مجرد موعد قضائي عادي، بل محطة فارقة قد تضع نهاية لمسار طويل من الجدل والتكهنات، في ظل ترقب واسع من الشارع الرياضي والقانوني لما ستنتهي إليه المحكمة.

3 سيناريوهات أمام هيئة المحكمة

بحسب أوراق القضية ومسار التحقيقات، تقف المحكمة أمام ثلاثة سيناريوهات قانونية لا رابع لها:

السيناريو الأول: الحبس

في حال ثبوت الاتهام، قد تقضي المحكمة بحبس رمضان صبحي لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، وهي العقوبة المقررة قانونًا في قضايا التزوير.

السيناريو الثاني: الحبس مع إيقاف التنفيذ

وهو احتمال قائم إذا رأت المحكمة توافر ظروف مخففة تستدعي الرأفة، دون إسقاط الإدانة.

السيناريو الثالث: البراءة

وذلك حال اقتناع المحكمة بانتفاء أركان الجريمة أو عدم كفاية الأدلة المقدمة ضد اللاعب.

الدفاع: لا تصالح في القضية

من جانبه، أكد المحامي محمد رشوان، دفاع رمضان صبحي، أن القضية لا تقبل التصالح، موضحًا أن مصيرها محصور بين البراءة أو الإدانة، مع إمكانية الحكم بالحبس مع إيقاف التنفيذ، مشددًا على أن الكلمة الأخيرة ستبقى للمحكمة وحدها وفقًا لما تطمئن إليه من أدلة.

محطات بارزة في رحلة القضية

29 يوليو 2025: القبض على رمضان صبحي عقب عودته من الخارج بعد معسكر إعداد لفريق بيراميدز.

عقب القبض عليه: إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

20 سبتمبر 2025: إحالة اللاعب و3 متهمين آخرين للمحاكمة الجنائية.

25 أكتوبر 2025: انعقاد أولى جلسات المحاكمة وتغيب اللاعب عن الحضور.

22 نوفمبر 2025: حضوره الجلسة الثانية وصدور قرار بحبسه على ذمة القضية.

30 ديسمبر 2025: جلسة النطق بالحكم في قضية التزوير بمحررات رسمية