محافظ قنا يتابع أعمال صيانة أعمدة الإنارة وتقليم الأشجار بطريق قنا الأقصر

تابع محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم، أعمال صيانة وتركيب أعمدة الإنارة والكشافات إلى جانب تقليم الأشجار على طول طريق قنا - الأقصر الزراعي، في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الأمان المروري بما يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية للمحافظ اليوم لمواقع العمل واطمأن على معدلات التنفيذ ومدى الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وأضح المحافظ أنه تم اعتماد زراعة 90 عمود إنارة على امتداد الطريق، بداية من كمين البياضية وحتى نهاية نطاق مركز قنا، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تأتي استكمالًا للجهود الجارية بالقطاع الجنوبي بمركز قفط، حيث يتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل زراعة 90 عمود إنارة، تم تركيب 23 عمودًا منها حتى الآن.
وأشار إلى أنه جرى التنسيق الكامل مع مديرية الري لضمان عدم تعارض أعمال تركيب الأعمدة مع أعمال تطهير الترع، بما يحقق التكامل بين الجهات المعنية ويحافظ على كفاءة البنية التحتية، كما تم التواصل مع قطاع الكهرباء والاتفاق على سرعة توريد أسلاك الكهرباء والكشافات اللازمة، تمهيدًا لتشغيل أعمدة الإنارة في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في خدمة المواطنين وتأمين الطريق خلال فترات الليل.
وفي إطار تطوير الطريق بشكل شامل، أكد المحافظ أنه تم التنسيق مع فرع هيئة الطرق والكباري لبدء أعمال الازدواج بالطريق، حيث جرى التعاقد مع أحد المقاولين، ومن المقرر أن تبدأ الأعمال قريبًا، وتشمل ردم وتسوية الجزء الأيسر من الطريق ليوازي منسوب الطريق القائم، مع الالتزام بوضع العلامات الإرشادية والعاكسة أثناء التنفيذ لتأمين حركة المرور.
وفي إطار الجولة ، فاجأ محافظ قنا موقفي دندرة ونقادة بحملة تفتيشية موسعة، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الالتزام داخل المواقف، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الانضباط المروري وضبط منظومة النقل، بما يسهم في حماية أرواح المواطنين وتحسين جودة الخدمة المقدمة.
وشملت الحملة إجراء اختبارات تحليل مخدرات للسائقين، إلى جانب فحص الإطارات والتراخيص وحالة الفرامل، للتأكد من السلامة الفنية للمركبات، بما يضمن توفير وسائل نقل آمنة والحد من المخاطر والحوادث على الطرق.
وشدد المحافظ على إدارة المواقف بضرورة إزالة كافة أشكال العشوائيات داخل المواقف، والتنظيم الكامل لخطوط السير، ومنع أي ممارسات من شأنها التأثير سلبًا على حركة الدخول والخروج أو الإضرار بحقوق المواطنين.