وزير الرى: ملتزمون بتسريع إجراءات تراخيص الشواطئ تيسيرا على المستثمرين
عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعاً موسعاً برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ومحافظي شمال وجنوب سيناء، ولفيف من قيادات وزارة النقل، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثلي الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية.
دعم الاستثمار وتسريع التنمية
وفي مستهل الاجتماع، أكد سويلم حرص الوزارة على الانعقاد الدوري للجنة لضمان سرعة البت في طلبات تراخيص الشواطئ، مؤكداً أن هذا التوجه يأتي تنفيذاً لاستراتيجية الدولة في تيسير الإجراءات ودعم المستثمرين لدفع عجلة التنمية السياحية والاقتصادية. وشدد سويلم على تكاتف كافة الجهات الأعضاء في الأمانة الفنية لإنهاء الدراسات الفنية بدقة وسرعة، مع ضرورة التزام المستثمرين بعرض مشروعاتهم على اللجنة قبل التنفيذ؛ لضمان حماية البيئة الساحلية من أي آثار سلبية محتملة.
اعتماد 29 مشروعاً وتوفيق أوضاع مشروعات قومية
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها 29 موضوعاً شملت مختلف المحافظات الساحلية، حيث توزعت الطلبات بين محافظات جنوب وشمال سيناء، والبحر الأحمر، والبحيرة، ودمياط، وكفر الشيخ، بالإضافة إلى مشروعات تابعة لهيئة التنمية السياحية وجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي.
و وافقت اللجنة على كافة الموضوعات المعروضة، مع إرجاء عدد محدود جداً من البنود الفرعية لاستكمال الدراسات الفنية اللازمة لضمان توافقها مع الضوابط البيئية، كما شهد الاجتماع الموافقة الكاملة على المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع توسعة حوض بناء السفن بشركة الترسانة بسفاجا (البحر الأحمر)، ومشروع إنشاء بوغاز (5) وحماية الشاطئ بمارينا (8) بالعلمين الجديدة، وذلك لاستيفائهما كافة الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية.
ضوابط البناء وحماية السواحل
وفي سياق متصل، اعتمدت اللجنة جميع البنود المتعلقة بحدود البناء والمنشآت الخدمية في المناطق الشاطئية، مؤكدة أن عمليات الإرجاء اقتصرت على تفاصيل جزئية لا تؤثر على سير المشروعات الرئيسية.
يذكر أن اللجنة العليا لـ تراخيص الشواطئ تعد الجهة المنوط بها مراجعة واعتماد كافة التراخيص في منطقة الحظر على امتداد السواحل المصرية، حيث ترتكز مهامها على دراسة اتزان خط الشاطئ وتحديد الحرم الساحلي، وضمان مطابقة كافة المنشآت للمعايير البيئية والهندسية المعتمدة لضمان استدامة الموارد الطبيعية وحماية الاستثمارات القائمة.
