الشيوخ يقر الصلح في قضايا سرقة التيار الكهربائى

أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد النص الخاص بالصلح في قضايا الاستيلاء وسرقة التيار الكهربائي، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء

ونصت المادة 71 مكرر على جواز الصلح في البندين الثاني والثالث من الفقرة الأولى بالمادة 70، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية

كما أجازت المادة للجهة المجني عليها الصلح مع المخالفين، على أن يلتزم من يتم الصلح معه بسداد مثلي قيمة الكهرباء المستولى عليها، وفي حال إحالة الواقعة إلى النيابة العامة يتم سداد ثلاثة أمثال قيمة التيار المستولى عليه، بينما يتم سداد أربعة أمثال القيمة في حال صيرورة الحكم باتًا.

ويهدف النص إلى تحقيق التوازن بين ردع المخالفين وحماية حقوق الدولة، مع إتاحة آلية قانونية لتسوية المخالفات وضمان تحصيل مستحقات المرفق.