بوابة الدولة
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 01:08 صـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بعد ضرب مالك مغسلة.. الداخلية تضبط سيدة الزجاجات الفارغة في الإسكندرية ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ تعلن ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻟﺸﻐﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ هيثم جمعه : رفض لعب طهطا على ملعبه يضعه أمام أزمة كبيره الخبيرة منار البطران تكتب : دخول المدارس من يدفع الثمن الحقيقى خلال جولته بمونوريل شرق النيل.. وزير النقل يصدر توجيهات هامة لخدمة جمهور الركاب والطلاب بعد تداول صورهم في الشارع.. ضبط تجار مخدر الآيس في أكتوبر لزيادة المشاهدات والأرباح.. مباحث الآداب تسقط صانعة محتوى في مدينة نصر مستشفى الناس ينفذ استجابة طارئة لـ15 حالة حروق بأعلى كفاءة خلال ساعتين قبل نهاية الصيف.. مركز المناخ يكشف موعد ذروة ارتفاع الحرارة فريق طبي بقسم جراحة الأطفال بجامعة أسيوط ينجح في إصلاح ضيق خلقي بمخرج حوض غداً المؤتمر العربى لنواب العموم العرب بالعلمين الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة ”مودرن إم تي أي” لجلسة استماع في شكوى هيئة الدواء المصرية

أحمد سالم يحسم الجدل حول الحد الأدنى للأجور في ”كلمة أخيرة”

احمد سالم
احمد سالم

في سياق الجدل الدائر حول قضية الحد الأدنى للأجور في مصر، والذي اشتعل مؤخراً بتصريحات رجل الأعمال نجيب ساويرس والنائب مصطفى بكري، دخل الإعلامي أحمد سالمعلى خط النقاش ليقدم رؤيته في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON".

رأيان في ميزان الحد الأدنى

وبعد أن أشار إلى مشاكسات السوشيال ميديا حول تصريح ساويرس بأن الأجر العادل للمعيشة في مصر يجب ألا يقل عن 14-15 ألف جنيه شهرياً، ورد بكري عليه بضرورة مبادرة الشركات الخاصة، قال سالم موجهاً حديثه للمشاهدين: "بصرف النظر عن السجال، لكن هذا ملف وسؤال مطروح دائماً: هل الحل في رفع الحد الأدنى للأجور بصفة مستمرة؟ هقول لحضرتك رأيين، وخد اللي يعجبك فيهم".

الجانب الإنساني والواقعي

أوضح سالم أن "إنسانياً وواقعياً، اليوم أقل أسرة تحتاج فعلاً إلى حد أدنى يتراوح بين 14 و15 ألف جنيه شهرياً". وقام بتحليل هذا الرقم، مشيراً إلى أنه لو كانت الأسرة مكونة من 4 أفراد، فإن نصيب الفرد اليومي يبلغ حوالي 75 جنيهاً، وتساءل ساخراً: "يفطر ويتغدى ويتعشى ويركب مواصلات، لو كفوا يبقوا أبطال".

الجانب الاقتصادي والتضخم

وعلى الجانب الآخر، قدم سالم الرأي الاقتصادي الذي "لن يعجب أحداً" على حد تعبيره، قائلاً: "رفع الأجور باستمرار دون أن يوازيها إنتاج، يؤدي لنوع من التضخم". وشرح هذا المفهوم، مؤكداً أنه إذا أصبح الحد الأدنى إجبارياً بـ 15 ألف جنيه، فإن الشركات المنتجة سترفع أسعار السلع، وبالتالي فإن ما كان يُشترى بـ 7 آلاف جنيه سيُشترى بـ 15 ألف جنيه، و"حياتك هي هي، لأن الطلب سيزيد على السلع والسلع كما هي".

واختتم سالم حديثه بالتأكيد على وجود حلول و"كلام كثير يمكن أن يُطرح في هذا الموضوع ويُطرح للنقاش"، دون أن يقدم حلاً مباشراً، بل وضع القضية في سياق التوازن بين الحاجة الإنسانية والواقع الاقتصادي.

موضوعات متعلقة