وزير التموين: تقديم طلب مستخرج السجل التجارى إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية

شهد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع ملحق بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وذلك بهدف تنظيم واستدامة تقديم خدمات السجل التجاري الرقمية من خلال فروع البنك، ووضع آلية واضحة لتحويل مستحقات البنك من مقابل التميز عن الخدمات المقدمة إلكترونيًا، تمهيدًا للتوسع في تقديم باقي خدمات السجل التجاري حصريًا عبر المنصات الرقمية.

ووقع البروتوكول الدكتور محمد عوض رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي البنك التجارى الدولى.

تسريع وتيرة التحول الرقمي

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار توجيهات القيادة السياسية بتسريع وتيرة التحول الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز الشمول المالي، حيث تم بدء تقديم خدمة طلب مستخرج السجل التجاري إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية داخل فروع السجل التجاري الملحقة بالبنك اعتبارًا من يونيو 2025، وهو ما أسهم في تحقيق نسبة تحول رقمي بلغت 86% خلال شهر نوفمبر، بما انعكس إيجابيًا على سرعة وجودة الخدمة، وتيسير الإجراءات على المواطنين، مع إتاحة السداد الإلكتروني الكامل لقيمة الخدمة، بما يشمل مقابل التميز.

ويُعد هذا الملحق استكمالًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين في أغسطس 2022، والذي استهدف تحسين جودة وكفاءة خدمات السجل التجاري من خلال تقديمها داخل فروع البنك التجاري الدولي، وأسفر عن افتتاح أول مكتب سجل تجاري داخل أحد فروع البنك بفرع عباس العقاد بمدينة نصر، ليكون نموذجًا رائدًا لتكامل الخدمات الحكومية مع القطاع المصرفي، حيث سجل المكتب خلال شهر نوفمبر وحده نحو 1,850 معاملة، بما يعكس نجاح التجربة والإقبال المتزايد من المواطنين عليها.

حضر مراسم التوقيع كل من، اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، والدكتور محمد عوض رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، و أحمد كمال مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، و سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، و كريم الشافعي نائب رئيس الجهاز.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التعاون مع البنك التجاري الدولي يُمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة أسهمت بشكل مباشر في تطوير خدمات السجل التجاري، وتقديمها للمواطنين بصورة أكثر كفاءة ويسر، فضلًا عن دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار وتحسين بيئة ممارسة الأعمال في مصر.