أحمد سليمان: مستعدون للمساءلة ولكن علينا الحفاظ على الزمالك
أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة بالكامل على أتم استعداد للمسائلة عن أي خطأ.
وقال سليمان عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إلى من يهمه الأمر.. اذا كان هناك أي خطأ منسوب إلى مجلس الإدارة، فنحن على أتم الاستعداد للمحاسبة والمساءلة وأنا أولهم، والمثول أمام أي جهة،
اما الكيان فهو رمز رياضي مصري أصيل ملك لأعضاؤه وجماهيره".
تابع: "كلي أمل ورجاء أن نتعاون جميعًا للحفاظ عليه وعلى تاريخه ومكتسباته وتنميته للوقوف مستقبلا أمام أي عقبات".
كانت قد أصدرت النيابة العامة بيانًا تؤكد فيه مواصلة تحقيقاتها في البلاغات المقدمة بشأن أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار حرصها على صون المال العام وضمان الالتزام بأحكام القانون.
وجاء نص البيان كالتالي:" تلقت النيابة العامة عدة بلاغات بشأن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة. وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات في هذه البلاغات، وقد كشفت عن عدد من الحقائق، وذلك على النحو الآتي: أولا: خُصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام ٢٠٠٣، وقد سحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ، وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان آخر سحب للأرض المخصصة في عام ۲۰۲۰ . وأخيرًا ، جرى إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل، تنتهي في ٢٠٢٤/٤/٣.
وبإجراء المعاينة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز ۲% فقط من إجمالي الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني، مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع سنوات فكـان قـرار الهيئة ضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة، والتي تنتهي في ٢٠٢٤/٤/٣.
ثانيا: قبل صدور موافقة الرئاسة، أو صدور تراخيص بالإنشاءات من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية تُعد أموالها من الأموال العامة، ونشاطها بعيد عن النشاط الرياضي للنادي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ قدرت بنحو ۷۸۰ مليون جنيه، جار فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، بما يُشكل شبهة إهدار للمال العام. ثالثًا: بناءً على ما تقدم جرى ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع، وسيعلن عن نتائج أعمالها فور ورود التقرير.
وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام، والتصدي لشبهات الفساد، في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلا غير مسبوق.
