النائب ياسر الحفناوي: العلاقات المصرية الفرنسية تشهد مرحلة متقدمة من التنسيق والتفاهم الاستراتيجي
أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يعكس نجاح السياسة الخارجية المصرية في ترسيخ دور القاهرة كقوة إقليمية فاعلة قادرة على إدارة الملفات الأكثر تعقيدا في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتداعيات الأزمات المتشابكة في الشرق الأوسط.
وقال «الحفناوي» إن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد مرحلة متقدمة من التنسيق والتفاهم الاستراتيجي، خاصة بعد الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، معتبرا أن هذا التطور يعكس ثقة متبادلة بين قيادتي البلدين، ويؤسس لشراكات طويلة الأمد في مجالات الاقتصاد والاستثمار والصناعة والنقل، بما يسهم في دعم جهود التنمية داخل الدولة المصرية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تقدير الجانب الفرنسي للدور المصري في التوصل إلى وقف الحرب في قطاع غزة يؤكد أن القاهرة أصبحت حجر الزاوية في أي تحركات دولية تستهدف تهدئة الأوضاع أو إعادة الاستقرار إلى المنطقة، لافتا إلى أن مصر تتحرك وفق رؤية متوازنة تجمع بين وقف التصعيد العسكري، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتهيئة المناخ المناسب لاستئناف المسار السياسي.
وأوضح «الحفناوي» أن تأكيد الرئيس السيسي خلال الاتصال على ضرورة الانتقال من تثبيت وقف إطلاق النار إلى إطلاق عملية سياسية جادة يعكس إيمان الدولة المصرية بأن الحلول الأمنية المؤقتة لن تنهي الصراع، وأن السلام الحقيقي لن يتحقق إلا من خلال تسوية عادلة تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف «الحفناوي» أن توافق القاهرة وباريس حول دعم السلطة الفلسطينية ووقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية يعكس إدراكا دوليا متزايدا بخطورة استمرار الأوضاع الراهنة، محذرا من أن تجاهل الحل السياسي سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار ويقوض فرص السلام في المنطقة بأسرها.
وفيما يخص الشأن السوداني، شدد النائب ياسر الحفناوي على أن موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة السودان يعكس مسؤوليتها التاريخية تجاه أمن واستقرار جوارها الإقليمي، مؤكدا أن إنهاء الصراع في السودان يمثل ضرورة إنسانية وسياسية للحفاظ على أمن الإقليم ومنع اتساع دائرة الفوضى، مؤكدا أن الاتصال حمل رسائل واضحة للمجتمع الدولي مفادها أن مصر شريك رئيسي في صياغة الحلول السياسية للأزمات الإقليمية، وأن تحركات القيادة السياسية المصرية تنطلق من رؤية شاملة تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة.
