وزير المالية يبدأ الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

أكد أحمد كجوك وزير المالية خلال لقائه بممثلي المجتمع التجاري في مقر الاتحاد العام للغرف التجارية أن القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص موضحًا أن النجاح الذي تحقق في الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يفتح الباب اليوم لحوار بنّاء حول حوافز الحزمة الثانية. وأشار كجوك إلى أن الوزارة منفتحة على كل المقترحات التي من شأنها تطوير التيسيرات المطروحة «الآن.. وفي اللى جاى»، لافتًا إلى أن الحكومة تنطلق من التحديات التي يسمعها من ممثلي المجتمع الضريبي وتتحرك لتسهيل الأوضاع أمام القطاع الخاص ليتمكن من المنافسة والنمو والاستثمار. وأوضح الوزير أن الثقة الكبيرة من الممولين في الحزمة الأولى تحفز الدولة على استكمال ما بدأته من إصلاحات مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية تتضمن حوافز متنوعة للممولين الملتزمين تشمل «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» وتبسيط وتسريع إجراءات الفحص والرد الضريبي واعتماد التكاليف والمصروفات إضافة إلى الرد السريع لضريبة القيمة المضافة لدعم السيولة لدى الشركات. وأضاف كجوك أن الحزمة الثانية تشمل الاستفادة من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية» للفترتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ وإجراء المقاصة بين الأرصدة المدينة والدائنة مع إتاحة استرداد الرصيد الدائن مباشرة من الإقرار الضريبي كما تتضمن التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار في البورصة إلى جانب مزايا لتشجيع قيد الشركات لمدة ٣ سنوات. وأشار الوزير إلى إطلاق منظومة إلكترونية لتسهيل إجراءات تصفية وإغلاق الشركات وتطبيق «موبايل أبليكشن» للتصرفات العقارية للإخطار والسداد بسهولة وإقرار ضريبة ٢.٥٪ على مبيعات الوحدات العقارية حتى في حالة تكرار التصرف. وأكد كجوك أن الحزمة تشمل أيضًا عدم فرض ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة لتحفيز تجارة الترانزيت وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ وإعفاء مستلزمات الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى وتعليق ضريبة القيمة المضافة للآلات والمعدات لمدة ٤ سنوات وإعفاء توزيعات الأرباح للشركات التابعة للقابضة المصرية. ومن جانبها أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب حرص المصلحة على الاستماع للممولين وتطوير الخدمات لتحقيق أعلى درجات الرضا مشيرة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وإطلاق مراكز ضريبية للخدمات المتميزة بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة مع إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع تأسيس الشركات. ووجّه أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الشكر لوزير المالية مؤكدًا أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أصبحت أكثر وضوحًا وصلابة وأن حزم التسهيلات الضريبية الجديدة سيكون لها تأثير كبير في تيسير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتنمية.