انفراد| تعليمات رئاسية تُشعل الاستعداد لثانوية 2026 ..شروط صارمة لاختيار واضعي الأسئلة ورؤساء اللجان

في استجابة فورية لتوجيهات حاسمة تلقاها صباح اليوم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم تعليمات مشددة لبدء الاستعداد المبكر والجدي لامتحانات الثانوية العامة 2025/2026، المقرر انطلاقها في يونيو المقبل.

الوزير يستعد خلال أيام لإصدار قرار بتشكيل اللجان الفنية لوضع أسئلة الامتحانات، بعد مراجعة دقيقة للمرشحين عبر الجهات المختصة، لضمان خلو ملفاتهم من أي موانع أو مخالفات قد تؤثر على العدالة والانضباط.

شروط قاسية لواضعي الأسئلة
الوزارة وضعت معايير غير مسبوقة لاختيار أعضاء اللجان الفنية، أبرزها:
■ ألا يكون المرشح قد أحيل لمحاكمة تأديبية أو جنائية إلا إذا حصل على البراءة.
■ ألا يكون مشاركًا في التدريس لطلاب الثانوية هذا العام بأي صورة.
■ استبعاد “محترفي الدروس الخصوصية” ومؤلفي الكتب الخارجية والمذكرات خلال آخر خمس سنوات.
■ عدم وجود أقارب حتى الدرجة الرابعة بين الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام، سواء في الثانوية العامة أو المكفوفين أو الدمج أو ستيم أو الرياضية.
وتشير المعلومات إلى استمرار نظام “بنك الأسئلة”، حيث يجري سحب الأسئلة لكل مادة ثم مراجعتها من لجنة مختصة لضمان الجودة والسرية.
المقابلات الشخصية لرؤساء اللجان
وفي سياق الاستعدادات المكثفة، تبدأ الوزارة في الأسبوع الأول من إجازة نصف العام إجراء المقابلات الشخصية لاختيار 2026 رئيس لجنة سير ومثلهم من المراقبين الأوائل، إضافة إلى 4192 مراقبًا ثانيًا.
وقد خاطبت الإدارة العامة للامتحانات المديريات التعليمية لحصر أسماء من تنطبق عليهم الشروط، وتسجيل بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص، والذي تم فتحه منذ نوفمبر الماضي لتحديث البيانات وسحب استمارات الترشيح.

وأكدت الوزارة أن التسجيل لا يقتصر على المدارس والإدارات فقط، بل يشمل العاملين بالمديريات طالما تنطبق الشروط. كما شددت على مساءلة أي موظف تنطبق عليه المعايير ولم يقم بالتسجيل في الموعد المحدد.

ضوابط قيادية لرؤساء الكنترولات

أما بالنسبة لمرشحي رئاسة لجان النظام والمراقبة والكنترولات، فقد وضعت الوزارة قائمة موانع واضحة، منها:
– عدم شغل وظيفة مدير عام إدارة تعليمية.
– عدم العمل في مدارس ثانوية عامة تتبع اللجنة المرشح لها.
– ألا يكون للمرشح أقارب حتى الدرجة الرابعة داخل اللجنة.
– حصول رئيس اللجنة على مؤهل عالٍ ويفضّل للوكيل.
– أن يكون كل منهما شاغلًا للدرجة الأولى على الأقل، مع تقارير كفاية “امتياز” أو “كفء” لآخر عامين.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في أعمال الامتحانات داخل لجان الإدارة أو النظام والمراقبة.
– توافر السمات القيادية والقدرة على إدارة اللجان بكفاءة وانضباط.

بهذه الخطوات المتسارعة، يبدو أن الوزارة تتجه نحو موسم امتحانات مختلف تمامًا، أكثر انضباطًا، وأكثر تشددًا، وأكثر استجابة للتوجيهات الرئاسية التي تؤكد ضرورة حماية مستقبل الطلاب وصون هيبة الثانوية العامة.