الرقابة المالية تحدد شروط صارمة لاختيار قيادات شركات التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (89) لسنة 2025 بشأن وضع ضوابط وشروط ومعايير اختيار أعضاء مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية بشركات التأمين وإعادة التأمين، بهدف تعزيز ممارسات الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة الأداء في القطاع، وضمان تولي الكوادر المؤهلة لمهام الإدارة العليا.

وأكدت الهيئة أن القرار يُطبق على أول انتخابات قادمة لمجالس إدارة الشركات أو فورًا عند انضمام أعضاء جدد، مع إلزام الشركات بتوفيق أوضاع الوظائف الفنية في هيكلها الوظيفي خلال 18 شهرًا من تاريخ العمل بالقرار.

شروط عضوية مجلس الإدارة

تضمنت الشروط الواجب توافرها في المرشحين لعضوية مجالس إدارة شركات التأمين حُسن السيرة والسمعة، الأهلية القانونية الكاملة، التمتع بالحقوق المدنية، والحصول على مؤهل عالٍ مناسب، وألا يكون قد صدر ضده أحكام جنائية أو تدابير إدارية أو تم فصله من مهنة لأسباب مخلة بالشرف، مع اشتراط التمتع بالاستقلالية وتجنب تضارب المصالح.

واشترط القرار وجود خبرة لا تقل عن 10 سنوات لرئيس المجلس، و15 سنة للمرشحين من ذوي الخبرة، و5 سنوات لباقي الأعضاء، مع تنوع الخبرات، وعدم الجمع بين عضوية مجالس شركات منافسة، أو بين منصب العضو المنتدب وعضوية أكثر من 3 شركات تساهم فيها الشركة.

إجراءات الترشح والاختيار
ألزم القرار الشركات بتقديم تقرير للهيئة بأسماء المرشحين قبل 60 يومًا من الجمعية العامة، ليتم فحصها من الهيئة وإخطار المقبولين ونشر الأسماء على الموقع الإلكتروني للشركة. كما فرض القرار اجتياز مقابلة شخصية لرئيس المجلس والعضو المنتدب، ويمكن للهيئة إجراء مقابلات مع باقي المرشحين.

إدارة الشركات والوظائف الفنية
ألزم القرار الشركات بوجود مسؤولين رئيسيين عن إدارات محددة تشمل: الاكتتاب، التعويضات، إعادة التأمين، الخبرة الاكتوارية، الاستثمار، المراجعة الداخلية، الالتزام، الإدارة المالية، المخاطر، شكاوى العملاء، تكنولوجيا المعلومات، التحول الرقمي، مكافحة غسل الأموال، الإدارة القانونية والموارد البشرية.

ويجوز الاستعانة بجهات خارجية لشغل وظيفتي الخبير الاكتواري والإدارة القانونية بعد موافقة الهيئة.

شروط القائمين على الإدارة التنفيذية

اشترط القرار توافر نفس معايير النزاهة والاستقلالية والخبرة، بجانب اشتراط اجتياز مقابلة شخصية لشغل الوظائف الفنية. كما ألزم الشركات بالحصول على موافقة الهيئة قبل التعيين، وتكون الموافقة سارية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، مع ضرورة الإخطار بخلو أي وظيفة خلال 10 أيام، وتعيين بديل خلال 3 أشهر.

جزاءات وتدابير

أجاز القرار للهيئة توقيع جزاءات تصل إلى إلغاء الموافقة ومنع التعيين لمدة تصل إلى 5 سنوات في حال ارتكاب مخالفات جسيمة أو تقديم بيانات غير صحيحة، مع إمكانية إلزام المخالفين باجتياز دورات تدريبية تحددها الهيئة.

الإفصاح والشفافية
ألزم القرار الأعضاء المنتدبين بالإفصاح عن عضويتهم في أي مجالس إدارات أخرى خلال شهر من تاريخ العمل بالقرار، وذلك لتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة ومنع تضارب المصالح داخل قطاع التأمين.

ويأتي القرار في إطار خطة الهيئة لتطوير أداء شركات التأمين وإعادة التأمين، وضمان التزامها بأعلى معايير المهنية والإدارة الرشيدة، بما يحقق استقرار ونمو السوق المالي غير المصرفي في مصر.