نقابة الأطباء وفرعياتها تعقد ورشة عمل 9 ديسمبر لمناقشة قانون المسؤولية الطبية
أعلن الدكتور أبو بكر القاضي، الأمين العام لنقابة الأطباء، عن تنظيم ورشة عمل يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، تجمع النقابة العامة للأطباء مع النقابات الفرعية بالمحافظات، وذلك لبحث آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية والإجراءات المرتبطة به، عقب اللقاء الذي جمع النقابة بالنائب العام ووزير العدل، الأسبوع الماضى.
أوضح الأمين العام أن القانون يلزم الأطباء بممارسة مهنتهم وفق ضوابط محددة تشمل:
- العمل ضمن نطاق التخصص الدقيق.
- الممارسة في منشآت صحية حاصلة على التراخيص اللازمة.
- الالتزام بالمعايير والقواعد الطبية المعترف بها علميا.
ولفت إلى أن قانون المسؤولية الطبية هو التشريع الوحيد الذى تضمن تعريفات وإجراءات محددة للأخطاء الطبية، وبالتالي فهو الإطار الحاكم والملزم لجميع الوقائع الطبية المعروضة على جهات التحقيق والقضاء، مشيرا إلى أن القضايا المنظورة حاليا أمام جهات التحقيق والتي لم تحسم بأحكام نهائية، يحق للمتهمين فيها الاستفادة من مبدأ القانون الأصلح، وطالب بإحالة كافة القضايا الطبية إلى اللجان الفنية المنصوص عليها في قانون المسؤولية الطبية، باعتبارها الجهة المختصة فنيًا بالفصل في هذه المسائل.
وشدد على أن التزام الطبيب بهذه الضوابط يحميه تمامًا من المساءلة عن الخطأ الطبي الجسيم، حتى في حالات المضاعفات الطبية المحتملة، والتي يعتبرها القانون أخطاء غير جسيمة تستوجب التعويض المدني فقط دون المساءلة الجنائية.
في المقابل، حذر من أن مخالفة هذه الضوابط - سواء بالخروج عن التخصص، أو العمل في أماكن غير مرخصة، أو الإخلال بالأصول العلمية - يشكل خطأً طبيًا جسيمًا يستوجب العقوبة الجنائية، نظرًا لما يمثله من خطر مباشر على حياة المرضى.
منظومة اللجان الفنية المتخصصة
وكشف القاضي عن استحداث القانون لمنظومة متكاملة من اللجان الفنية، تبدأ بلجان أولية في كل محافظة تعمل كجهات استشارية متخصصة، وصولاً إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي تتولى الفصل الفني في القضايا الطبية، باعتبارها - وفق تصريحات النائب العام - "الذراع الفني الأصيل لجهات التقاضي".
وأكد أن القانون يضمن حق التظلم على قرارات هذه اللجان أمام النيابة العامة، التي تعيد الأوراق إلى اللجنة العليا لإعادة الفحص عبر لجنة فنية جديدة ومختلفة، ما يكفل أقصى درجات الحياد والموضوعية في النظر بالقضايا، وتطرق الأمين العام إلى معالجة القانون لظاهرة الشكاوى الكيدية، حيث ينص صراحة على معاقبة مقدم الشكوى في حال ثبوت كيديتها وعدم ارتكاب الطبيب لأي خطأ، ما يوفر حماية قانونية فعلية للكوادر الطبية.
كما أشار إلى تجريم القانون للاعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت الصحية، مع فرض عقوبات رادعة، تجسيدًا لتوجه الدولة في التصدي الحاسم لأي اعتداء يمس هيبة المرافق الصحية وأمن العاملين فيها.
