نقابة التمريض تبحث تعزيز جودة التعليم والتدريب المهني للتمريض
التقت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، على مدار يومين، بالدكتور محمد موسى عمارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفنى والتقني والتدريب المهني "اتقان"، بمقر الهيئة، لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين في مجال نشر وترسيخ ثقافة الجودة داخل قطاع التمريض، وتعزيز الاعتماد المهني لمؤسسات التعليم والتدريب التمريضي، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية نحو رفع كفاءة العنصر البشري وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
نقابة التمريض
جاء اللقاء في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها نقابة التمريض لتنظيم المهنة وحماية حقوق أعضائها، وتوفير بيئة عمل مهنية وأخلاقية مناسبة، إلى جانب دعم جودة التعليم والتدريب التمريضي بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الشريكة، بما يضمن تطوير المنظومة التمريضية ورفع كفاءتها على أرض الواقع.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان تفاصيل التعاون المؤسسي بين النقابة والهيئة، خاصة في ملف نشر ثقافة الجودة والاعتماد داخل مدارس ومعاهد التمريض، وإسهام النقابة في عمليات تحسين البرامج التعليمية ورفع مستويات التدريب العملي للطلاب، فيما أعربت الدكتورة كوثر محمود عن تقديرها للدكتور محمد موسى عمارة على جهوده المتواصلة في دعم منظومة التعليم التمريضي وترسيخ مبادئ الجودة داخل مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني.
تطوير التعليم التمريضى
وقالت الدكتورة كوثر محمود أن النقابة ناقشت المحاور الأساسية لبروتوكول التعاون مع هيئة اتقان، والذى يهدف إلى تطوير التعليم التمريضي ودعم مدارس التمريض التابعة لهيئة الرعاية الصحية والتى ستكون أول مدارس يتم اعتمادها، انطلاقًا من دور النقابة في إعداد كوادر مهنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل الصحي.
وشاركت الدكتورة كوثر محمود، اليوم، فى ورشة عمل موسعة للتعريف بأهمية جودة التعليم الفني والتقني، بدعوة من الدكتور محمد موسى عمارة، حيث تناولت الورشة دور "اتقان" في وضع مؤشرات قياس جودة منظومة التعليم الفني في مصر، استنادًا إلى اللوائح المنظمة التي تحدد الإطار العام لهذه المؤشرات، مع مراجعتها دوريًا لضمان مواءمتها للمعايير الدولية.
واستعرضت الورشة مجموعة من المؤشرات الوطنية المعتمدة، من بينها؛ أهمية أنظمة ضمان الجودة لدى مقدمي خدمات التدريب المهني، والاستثمار في تدريب المعلمين والمدربين، ومعدلات المشاركة والإنجاز في برامج التعليم والتدريب المهني، ومعدل التوظيف للخريجين، وقياس مدى استخدام المهارات المكتسبة داخل بيئة العمل، ومعدل البطالة، ومدى شمول الفئات الضعيفة، وآليات تحديد الاحتياجات التدريبية في سوق العمل، والمخططات الهادفة لتعزيز الوصول إلى برامج التعليم والتدريب المهني.
وتطرقت الورشة أيضًا للإجابة عن تساؤل رئيسي: لماذا نضع مؤشرات وطنية لقياس جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني؟، حيث أوضح الخبراء أن هذه المؤشرات تسهم في إرساء نظام موضوعي لقياس الأداء يعتمد على بيانات دقيقة وقابلة للتحقق، وتحسين التخطيط وتوجيه الموارد نحو الأولويات، وتوفير أدلة كمية داعمة لصنع القرار والسياسات، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات، وتمكين المقارنة العادلة بين مقدمي الخدمة، وقياس التقدم المحقق في الاستراتيجيات الوطنية، إضافة إلى دعم التعاون بين الجهات المعنية وجذب الشراكات والاستثمارات الدولية من خلال عرض صورة واضحة لمستوى الأداء الوطني.
