التضامن : تمكين ذوي الإعاقة ركيزة أساسية لبناء مجتمع شامل

بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، حول جهود الوزارة في دعم وتمكين ذوي الإعاقة ضمن استراتيجية الدولة لبناء مجتمع شامل يضمن العدالة وتكافؤ الفرص للجميع.

وأكدت وزيرة التضامن أن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم يمثلان محورًا رئيسيًا في سياسات الوزارة، مشيرة إلى أن هذا اليوم العالمي يجدد الالتزام بضمان مشاركتهم الفاعلة في جميع مجالات الحياة وعدم ترك أي فرد خارج مسار التنمية.

وأوضح التقرير أن برامج الحماية الاجتماعية توسعت لتشمل أكثر من 1.2 مليون مستفيد من برنامج “كرامة” بإجمالي مخصصات تتجاوز 11 مليار جنيه، إلى جانب إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة من خلال 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة.

وخلال عام 2024/2025 وحده، تم تسجيل 136,792 طلبًا جديدًا وإصدار 152,763 بطاقة، بينها 43,717 بطاقة بدل فاقد أو تالف. كما أطلقت الوزارة حملة “هنوصلك” للوصول لغير القادرين بمشاركة 5,156 متطوعًا.

وفي مجال الخدمات التأهيلية، تقدم الوزارة دعمها عبر 561 هيئة تشمل مراكز التدريب واللغة والعلاج الطبيعي ومؤسسات الإعاقة الذهنية والتوحد، إضافة إلى توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وفي التعليم، تم دعم 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة بتوفير 83 مترجم لغة إشارة، إلى جانب منح دراسية للمكفوفين وطلاب الثانوية من ذوي الإعاقة. كما جرى تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بقيمة 156 مليون جنيه.

وفي التأهيل والتشغيل، تم إطلاق منصة “تأهيل” للتوظيف، والتوسع في برامج التدريب بالتعاون مع وزارتي العمل والاتصالات، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة.

كما يجري تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بتجهيز 6 مراكز للتجميع والمواءمة، بالتعاون مع شركة أوتوبوك الألمانية وتدريب 40 متخصصًا لمدة عام.

واختتمت الوزارة بالتأكيد أن دعم ذوي الإعاقة مسؤولية وطنية مشتركة، وأن بناء مجتمع أكثر شمولاً وإنصافًا يمثل خطوة أساسية في مسار التنمية الذي تتبناه الدولة المصرية.