الطب البيطري: هدفنا القضاء على ظاهرة الكلاب الضالة بشكل آمن

كشف الدكتور الحسيني محمد عوض، تفاصيل الخطة الوطنية التي أعلن عنها مجلس الوزراء مؤخراً لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والمحاور الرئيسية، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين مع مراعاة حقوق الحيوان.

وأوضح عوض، في مداخلة تلفزيونية ببرنامج الساعة 6، مع الاعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن هذه الخطة تأتي تفعيلاً لقانون "تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب" رقم 29 لسنة 2023، وتحديداً المادة 23 التي تلزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على الحيوانات الضالة وفق الإمكانيات المتاحة وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

آليات تنفيذ الخطة

وأشار الدكتور الحسيني إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة، هي الجهة المنوط بها تنفيذ القانون، حيث تم إعداد خطة شاملة ستطبق في جميع شوارع ومحافظات مصر، وتتضمن عدة مراحل أساسية: المسح الميداني حيث يتم نزول لجان فنية من الأطباء البيطريين لعمل حصر دقيق لأعداد الكلاب في كل منطقة.

وأضاف التجهيز والتدريب حيث يتم توفير فرق مدربة ومعدات متخصصة للتعامل الآمن مع الحيوانات في الشارع، والتوعية المجتمعية حيث يتم نشر الوعي بين المواطنين حول كيفية التعامل مع الكلاب الضالة لتجنب الممارسات الخاطئة التي قد تؤدي إلى الهجوم.

مصير الكلاب: بين الإيواء والتعقيم

وفي رده على تساؤل حول كيفية التعامل مع الكلاب بعد حصرها، أكد "عوض" أن التعامل سيتم وفق تصنيف حالة الحيوان: الكلاب الشرسة والعقورة: سيتم رفعها من الشوارع ونقلها فوراً إلى مراكز إيواء (Shelters) مخصصة يتم إنشاؤها في المحافظات، لضمان عدم تشكيلها خطراً على المواطنين، باقي الكلاب: سيتم تطبيق برامج لتعقيمها وتطعيمها للحد من تكاثرها وتقليل أعدادها تدريجياً بطريقة علمية وإنسانية.

التزام بالمعايير الدولية

وشدد الدكتور الحسيني على أن الخطة تتبع توصيات المنظمات الدولية، وعلى رأسها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، والتي توصي بتبني استراتيجيات تعتمد على التوعية، والحد من التكاثر، والتعامل الرحيم مع الحيوان، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت تدريب كوادر إدارية وحكومية للتعامل مع هذا الملف الذي كان يمثل تحدياً لعدم وجود فرق متخصصة سابقاً.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الهدف النهائي هو القضاء على ظاهرة الكلاب الضالة بشكل آمن يحمي الإنسان ولا يخل بالتوازن البيئي أو حقوق الحيوان.