جلسات نقاشية تطالب بمنع تلوث السفن بالبحر المتوسط وإيقاف منصات النفط والغاز
عُقدت عدة جلسات نقاشية على هامش مؤتمر COP24 حول عدد من الموضوعات والقضايا تخص الإدارة المستدامة للتراث الثقافى البحرى والمغمور فى مصر، والتعاون الإقليمى لمنع التلوث الناجم عن السفن بالبحر المتوسط، وعرضا لعمليات إيقاف تشغيل منشآت ومنصات النفط والغاز.، على هامش فعاليات أعمال الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة)، والذى يقام تحت شعار "الاقتصاد الأزرق المستدام من أجل بحر متوسطى مرن وصحي"، بمشاركة واسعة من وزراء وممثلى 21 دولة من حوض البحر المتوسط ومنظمات إقليمية ودولية، وممثلى المجتمع المدني.
التراث البحرى المغمور
حيث شهدت فعاليات الجلسة الأولى مناقشة حول التراث الثقافى البحري المغمور فى مصر ودوره فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال "دراسة حالة مشروع إنشاء المركز المتكامل للتراث الثقافى البحرى والمغمور بالمياه فى قلعة قايتباي"، حيث تم مناقشة التحديات التى تواجه التراث المغمور فى المياه فى مصر، ودور المركز فى تعظيم الاستفادة من هذا الإرث فى تقوية ودعم أركان التنمية المستدامة الاقتصادية والثقافية والبيئية والاجتماعية، بمشاركة الدكتور أسامة النحاس خبير التراث بمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، ود. سامح رياض رئيس فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية، والدكتورة دينا رمضان مدير التنمية المستدامة بقطاع المتاحف وزارة السياحة والآثار، د. أحمد اسماعيل مدير شركة بيتشر للاستشارات.
تحديات التراث المغمور
حيث استعرض د. أسامة النحاس تقييم الوضع الحالى لحماية وإدارة التراث الثقافى المغمور فى مصر، وتحديد التحديات الرئيسية التى تواجه هذا المجال، كما تناول د. سامح رياض دور الدولة المصرية والمشاريع التى أقامتها لوقف الصرف الصحي والسيطرة على مصادر الصرف الصناعى المنشآت الصناعية على المنطقة ووقف التلوث البحرى، مؤكدا على دور تلك المشاريع فى تحسين نوعية مياه البحر وزيادة الشفافية لمياه البحر للقدرة على إنشاء متاحف تحت المياه ورؤية الآثار الغارقة الموجودة، لوضع الإسكندرية على المسار والخريطة العالمية للسياحة.
منع تلوث السفن
وخلال فعاليات الجلسة الثانية التى تناولت "التعاون الإقليمى لمنع التلوث الناجم عن السفن فى البحر المتوسط"، استعرض السيد إيفان ساموت، مدير المركز الإقليمى للاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بالتلوث البحرى فى البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، نتائج عدد من الدراسات المختلفة تقوم بها إيطاليا فى هذا الشأن، مؤكدًا على دعم الحكومة الإيطالية أطر التعاون فى مجال مكافحة تلوث البحر المتوسط من خلال اتفاقية برشلونة التى تهدف إلى منع التلوث البحرى، بالإضافة إلى مبادرات التعاون الإقليمى الأخرى التى تركز على حماية البيئة البحرية، مؤكدًا التزام الحكومة الإيطالية بالمعايير الدولية والاتفاقيات البحرية الدولية واللوائح المحلية وتحسين وقود السفن للحد من تلوث السفن، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الانبعاثات الضارة وتحسين جودة الهواء فى المنطقة البحرية، كما أكد على أهمية التعاون بين شركات الشحن فى مراعاة إجراءات السلامة خلال عمليات الشحن للحفاظ على البيئة البحرية من التلوث.
التعاون من أجل مواجهة التلوث
كما تم خلال الجلسة استعراض العديد من الدراسات التى قامت بها إيطاليا، مشيرا إلى أن تلك الدراسات ركزت على دعم تنفيذ الاتفاقيات الدولية لمنع التلوث البحرى، مثل اتفاقية ماربول (MARPOL)، وتعزيز التعاون بين الدول المتوسطية لمواجهة التلوث من السفن، مشيرا إلى تلك الدراسات تمثلت فى مبادرات لتدريب الكوادر الفنية، ودعم البنى التحتية اللازمة، ووضع خطط عمل مشتركة لتعزيز الرقابة والاستجابة للحوادث البحرية.
المطالبة بإيقاف منصات البترول
وتناولت الجلسة الثالثة عرضا لعمليات "إيقاف تشغيل منشآت ومنصات النفط والغاز" من خلال ممثل الرابطة الدولية لمنتجى النفط والغاز السيد كارلوس هينريك فريدريك مدير الرابطة الدولية لمنتجى الغاز والنفط IOGP، مؤكدا على أن عملية إيقاف التشغيل معقدة ومتعددة الخطوات تتطلب امتثالًا صارمًا للأطر التشريعية والضمانات البيئية، ومشيرا إلى أن الفرص الدائرية ضرورية لإعادة توظيف الأصول البحرية والذى يقلل من الأثر البيئى ويخلق قيمة اقتصادية واجتماعية، كما تضمن الإرشادات والدراسات والتقييم العلمى اتخاذ قرارات مستدامة وآمنة، موضحا أن نهج إعادة الاستخدام، إعادة التدوير، يُطيل عمر الأصول، ويُقلل من البصمة الكربونية، ويُعزز كفاءة استخدام الموارد.
