زلزال انتخابي في الدائرة السابعة بالشرقية
تقدم المرشحون بالدائرة السابعة والتى تضم فاقوس وكفر صقر واولاد صقر بطعون بالجملة ومستندات صادمة تكشف عوارا انتخابيا فادحا يُهدد ببطلان النتائج وإعادة الانتخابات كاملة وذلك في واحدة من أعقد المشاهد الانتخابية في تاريخ محافظة الشرقية حيث انفجرت أزمة كبرى داخل الدائرة السابعة التى تمثل فاقوس و كفر صقر و أولاد صقر بعد أن تقدم المرشح خالد هليل ومعه عدد من المرشحين والمواطنين بسلسلة طعون رسمية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، متهمين العملية الانتخابية بـ«التزوير الواسع» و«التلاعب الممنهج» و«الإخلال الجسيم بضمانات النزاهة».
الطعون التي تحولت خلال ساعات إلى حديث الشارع جاءت مدعّمة بمحاضر رسميّة ومخالفات “غير مسبوقة” تكشف بحسب قول أصحابها أن إعلان النتائج تمّ رغم وجود أرقام متضاربة ولجان مُغلقة وتجاوزات تتخطى حدود الأخطاء البشرية إلى دائرة اطلق عليها المرشحون دائرة العبث المتعمد والواضح .
وثائق مخيفة حيث تحتوى أرقام تتجاوز عدد الناخبين ومحاضر بلا توقيعات وكذلك الملف الذي قُدم للهيئة لم يكن مجرد سرد شفهي بل حمل مستندات تُوصف بأنها «الأخطر منذ سنوات»أبرزها فى اللجنة 82 بفاقوس محاضر الفرز بها سجلت أصواتا لمرشح معين تفوق عدد من حضروا للتصويت فعليا وذلك رقم غير قابل للتفسير إلا بوجود خطأ جسيم أو تدخل غير مشروع وكذلك لجنة ناطورة بكفر صقر بنفس الدائرة وهى فاقوس بالاضافة الى وجود محضر أول يثبت إجمالي الأصوات الصحيحة 2357 صوتا لكن محضرا آخر منح أحد المرشحين 2597 صوتًا منفردا وهذا معناة أن مرشحا واحدا حصل على أصوات تزيد عن إجمالي الأصوات الصحيحة كلها وهو مايسير الكثير من التساؤلات
الامر لم يقف عند ذلك ولكن هناك ايضا محاضر بلا توقيع ولا ختم وهو مايعد خطأ قانوني ينسف صلاحية المستند من أساسه ويضع علامات استفهام كثيرة حول كيفية اعتماد نتيجته التى لا تتفق مع الوضع الصحيح او حتى ان اتفقت كما ان وضع أرقام دون كتابتها باللغة العربيىة يُسهل “النسخ واللصق” والتعديل أثناء التجميع النهائي دون اكتشاف سريع.
هذه الوقائع وفق محللين وخبراء ليست مجرد أخطاء بل أخطاء مؤثرة تغير النتيجة جذريا وتصل إلى الحد الذي يستوجب إعادة الانتخابات وفقًا للقانون.
نحن امام منظومة تهتز وشكاوى بالجملة تتحدث عن حياد غير موجود وتلاعب ظاهر ولم تتوقف تلك الأزمة عند الأرقام بل امتدت إلى طعون ضخمة تكشف خللا واسعا في الإجراءات التنظيمية ابرزها انعدام الحيادية في التعامل مع المرشحينالبالغ عددهم التسعة والخمسين المتنافسين داخل الدائرة واحدة وهى دائرة فاقوس التى تضم كفر صقر واولاد صقر هذا بالاضافة الى تضارب صارخ بين الأرقام المكتوبة والأرقام بالحروف في محاضر الفرز وكذلك حرمان أكثر من 2000 ناخب من التصويت في اللجنة 26 بالصالحية القديمة بسبب الإغلاق المتكرر “دون سند من القانون وايضا تعمد التعطيل لعميات التصويت ساعة كاملة وتتكرر وذلك بسبب قرارات القائمين على اللجان بإغلاق اللجان بدعوى التزاحمرعم ان بعض اللجات كانت كالسويقة لدرجة ان وصفها عامة الناس ان اللجان تماما كسوق الثلاثاء
وما صنع استياء بالرأى العام باللجان الفرعية هو سوء توزيع الناخبين على اللجان حيث اللجنة تجدها بهت اكثر من 7 الالف وقاضى واحد وموطفين يقومون بالبحث عن الاسماء وهو ماكان عائق او حائل دون مرونة التصويت وهو مايؤكد وغياب التسوية الجغرافية ما تسبب في عزوف جماعي وهو مادفع المواطنين لعدم الذهاب الى الانتخابات لان الناخب قد يدلى صوته فى دقيقتين فيكون فى الساعة يدلى 30 مواطن اصواتهم فى الساعة فى اثنى عشر ساعة فيكون اجمالى المصوتين فى اليوم 690 بعد احتساب الساعة الراحة لزوم الغداء قالسبعة الالف لم يصوت منهم الا 1380 وباقى السبعة الالف لم يتمكنوا من التصويت لعدم اكتفاء الوقت
كما اتششرت ظاهرة سماسرة الانتخابات الذين يقومون بدفع رشاوى انتخابية علنية خارج العديد من اللجان وتجد هجوما من المواطنون عليهم لاخد اجر الصوت وكانه موسم او ان الانتخابات تحولت الى سبوبة وفرصة لجميع المال لم تكن تلك المخالفات فحسب ولكن منع مندوبي المرشحين من حضور الفرز أو الحصول على صور من المحاضر وارشد المواطنون عن موظف يعمل باحدى المحاكم التى تقع بذات الدائرة والذى جاء يعمل ضمن فريق أحد المرشحين في مخالفة صريحة لمبدأ الحياد القضائي.
هذه الملاحظات الكثيرة وفق المواطنين ادث الى الكثير من الشكاوى وذلك للكسف عن عوار ممنهج ومدروس لان ذلك الموظف قال شهود العيان انه ضمن حملة احد المرشيحين وليس مجرد قصور عرضي.
وبدورة اكد المرشح خالد هليل انه فضل ان يرفع راية المواجهة ويؤكد “لن نترك حق الدائرة ولن نصمت على عبث وهو مادفعه بان يتقدم بطعن رسمي مدعوم بمستندات كاملة طالب فيه بـإعادة الفرز اليدوي داخل كل اللجان بحضور مراقبين مستقلين وعلى مستوى المسؤلية كما طالب بمراجعة المحاضر المتضاربة ومعرفة مصدر الأرقام المثيرة للشك. مشددا على ضرورة التحقيق في المخالفات التي عطلت آلاف الناخبين والتى غيرت النتيجة لصالح اخرين بغير سند من القانون .
وطالب هليل بضرورة إعادة الانتخابات بالكامل إذا ثبتت صحة المستندات المشكوك فيها.وأكد هليل ما حدث يهز الثقة العامة ويعرّي العملية الانتخابية من ضماناتهاو لن نقبل بنتيجة ملوّثة بالشك. متقدما بعدة استغاثات إلى رئيس الجمهورية من هليل والجمهور وحيث قالوا فى واحدة منها يا سيادة الرئيس أنصفوا دائرة ضاعت حقوق أهلها” ووصلت إلى الجهات المختصة عشرات الاستغاثات من المواطنين والمرشحين جاء فيها “نستغيث بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي فعدالة سيادتكم لا ترضى بظلم البسطاء وما حدث في الدائرة السابعة إهدار لحقوق الناخبين وعبث لا يمكن قبوله.”
وقال مقدمي الشكاوى ان تدخل الرئيس أصبح من وجهة نظرهم ضرورة لإعادة الانضباط وحماية نزاهة العمليةالديمقراطية فالدائرة على صفيح ساخن والنتائج مهددة بالبطلان المشهد الآن مفتوح على سيناريوهين لا ثالث لهما اولهما ان تستجيب الهيئة الوطنية للانتخابات للطعون وتبدأ مراجعة شاملة قد تفضي إلى إعادة الفرز أو إعادة الانتخابات كاملة.
زالثانى اعتماد النتائج رغم الجدل لتبدأ معركة قضائية طويلة أمام القضاء الإداري والدستورية العليا.وفي كل الأحوال يبقى الناخبون في فاقوس – كفر صقر – أولاد صقر في انتظار حسم يعيد الثقة المفقودة ويغلق باب الجدل الذي تمدد داخل كل بيت وشارع ومجلس وعم جميع المواطنين
