وزير الرى: دعم روابط مستخدمى المياه لتحدى تفتت الملكية

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لمناقشة المسودة الأولية للنظام الأساسي واللائحة الداخلية لروابط مستخدمي المياه، تمهيدا لإعدادها فى صورتها النهائية واعتمادها قريبا .

تم خلال الاجتماع استعراض مواد النظام الأساسي واللائحة الداخلية وبرامج أعمال الروابط، وإجراءات استصدار قرار تشكيل الرابطة والذى يصدر عن رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظة، سواء الروابط على المساقي الخصوصية أو الترع الفرعية أو المصارف الحقلية المكشوفة أو شبكات الصرف المغطى أو الآبار الجوفية الحكومية، كما تنظم اللائحة اجراءات انتخاب مسئولي الروابط، وتنظم ايضا اختصاصات مسئولي روابط مستخدمي المياه والاتحاد العام .

ووجه سويلم بمواصلة مراجعة مواد اللائحة بالتنسيق مع رئيس اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، تمهيدا لإصدار اللائحة فى صورتها النهائية قريبا .

دعم روابط مستخدمى المياه

أكد سويلم على سعى الوزارة الدائم لتفعيل ودعم روابط مستخدمى المياه لدورها الهام فى التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية، وتحقيق التنسيق اللازم بين المزارعين على المجرى المائي، والمشاركة مع الوزارة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري والصرف على المستويات المختلفة، والقيام بأعمال التشغيل والحراسة للآبار بما يحقق الاستخدام الأمثل للمياه وترشيد استهلاكها والحفاظ عليها .

تطبيق مبادئ الحوكمة

وأشار إلى مجهودات الوزارة فى تطبيق مبادئ الحوكمة تحت مظلة الجيل الثانى لـ منظومة الرى 2.0، حيث تسهم مبادئ الحوكمة فى تحقيق الشفافية وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية بإدارة المياه، مشيراً لقيام الوزارة بإصدار قانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء و وزير الموارد المائية والرى .

وأضاف أن أحد أبرز آليات الحوكمة التي تم اعتمادها بالوزارة تتمثل في تشكيل روابط مستخدمى المياه على مستويات متعددة تتضمن الترع والمراكز والمصارف والابار الحكومية لتفعيل مبدأ المشاركة في إدارة المياه ، وما أنتجه من انتخاب اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، وتفعيل "المجلس الأعلى للمياه" برئاسة رئيس مجلس الوزراء والذي يُعد منصة وطنية استراتيجية لتنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بالمياه على أعلى المستويات بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية مثل وزارات الرى والزراعة والبيئة والإسكان والصناعة والتخطيط وغيرها من الجهات المعنية .