إحالة «طفل المنشار» إلى جنايات الأحداث بالإسماعيلية وتجديد حبس الأب
في تطور قضائي جديد لأبشع جريمة شهدتها محافظة الإسماعيلية، قررت جهات التحقيق إحالة الطفل المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بمنشار كهربائي، إلى محكمة جنايات الأحداث، وتحدد يوم 25 من نوفمبر الجاري موعدًا لأولى جلسات المحاكمة.
كما قررت الجهات تجديد حبس والد الطفل المتهم، المعروف إعلاميًا بـ"طفل المنشار"، وصاحب محل الموبايلات لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيق بتهمة المساعدة في إخفاء معالم الجريمة.
وكشفت التحقيقات المكثفة التي استمرت لأكثر من شهر عن تفاصيل صادمة ومخطط إجرامي مرعب نفذه المتهم الحدث يوسف.أ (14 عامًا)، حيث اعترف تفصيليًا ومثّل كيفية ارتكاب جريمته النكراء، وبدأت الكارثة إثر خلاف بين المتهم والمجني عليه، استدرج على إثره القاتل ضحيته إلى منزل في منطقة المحطة الجديدة، وبدأت عملية القتل بدم بارد، حيث هوى المتهم على المجني عليه بشاكوش حديدي مستهدفًا رقبته ورأسه، قبل أن ينهي الاعتداء بسكين كبير. في محاولة جهنمية لطمس معالم الجريمة.
واستغل المتهم غياب والده النجار واستخدم منشارًا كهربائيًا (صاروخًا كهربائيًا) لتقطيع الجثمان، وقد أكد تقرير الطب الشرعي أن الجثة قُسّمت إلى 6 أجزاء رئيسية شملت الساقين واليدين والجذع المقسم إلى نصفين، في عملية تفصيلية تجاوزت تقطيع الأوصال لتصل إلى فصل اللحم عن العظام.
ووصلت ذروة الصدمة في هذه القضية عند الكشف عن اعتراف المتهم بارتكاب فعل يتجاوز حدود الوصف الإنساني، ففي اليوم التالي للقتل والتقطيع، قام المتهم بطهي جزء من الجثمان وتناوله، وهو فعل مروّع تسبب له بقيئ شديد أمام أشقائه، وأشارت التحقيقات إلى أن الدافع خلف هذه الوحشية قد يعود إلى تأثره الشديد بأفلام العنف ذات المحتوى المتطرف.
ولم تقتصر الصدمة على وحشية القاتل الحدث، بل امتدت لتكشف عن تورط عائلي في محاولة إخفاء الجريمة، فبدلاً من التبليغ عند اكتشافه للكارثة، قام الأب المتهم بمسح وإزالة آثار الدماء وغسل السجاد، كما وفّر لابنه مبالغ مالية ليتمكن من شراء أكياس مخصصة لنقل والتخلص من أجزاء الجثمان، وبناءً عليه، وُجهت إليه تهمة المساعدة في إخفاء معالم الجريمة، ولا يزال البحث جاريًا عن عم المتهم، الذي تأكد تواجده داخل مسرح الجريمة وقت وقوع الحادث أو بعده مباشرة، وهو الآن هارب من وجه العدالة.
وأكد تقرير الطب الشرعي المبدئي أن المتهم كان بكامل قواه العقلية والنفسية لحظة ارتكاب الجريمة، وهو ما يعزز موقف النيابة في توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وفي ظل الغضب العارم الذي اجتاح المجتمع، طالبت والدة الضحية بشكل علني وحازم بتعديل قانون الطفل المعمول به حاليًا، لتمكين القضاء من توقيع عقوبة الإعدام شنقًا على الجاني حتى وإن كان عمره يقل عن ثمانية عشر عامًا، مشددة على أن وحشية الفعل تجرّد مرتكبها من صفة الطفولة.
