حريات الصحفيين تتضامن مع اعتصام البوابة نيوز وتدعو ادارة الجريدة للاستجابة لمطالبهم وتطبيق الحد الأدنى للأجور

-البلشي: سنقدم الدعم الكامل للزملاء في البوابة لتحقيق مطالبهم.. وعوف: الحد الأدنى للأجور أصبح مطلبًا أساسيًا لا يمكن الرجوع عنه

-اللجنة تشيد ببيان وزارة العمل لدعم مطالب الزملاء.. وتدعو جميع المؤسسات للالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور

تعلن لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن تضامنها المطلق والكامل مع اعتصام الزملاء في جريدة "البوابة نيوز"، ومطالبهم العادلة والتي تضمنت: تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين، ووضع لائحة مالية وإدارية تراعي الأقدمية وسنين الخبرة والزيادات والعلاوات الدورية، وتحسين بيئة العمل في المؤسسة، وتوفير التأمين الصحي والطبي لجميع العاملين، وتشكيل لجنة نقابية للزملاء داخل المؤسسة.

وتدعو اللجنةُ إدارةَ الجريدة بضرورة الاستجابة الفورية لهذه المطالب العادلة، والتي أعلنت النقابة -ممثلة في نقيب الصحفيين وجميع أعضاء المجلس المتضامنين مع الاعتصام- عن تبنيها بالكامل.

وتؤكد اللجنة أن هذه المطالب هي الحد الأدنى القانوني الذي كفله القانون للعاملين، حيث تنص المادة (102) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على اختصاص المجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين، وتشدد النقابة على أن قرارات هذا المجلس ملزمة لكافة منشآت القطاع الخاص. لذا فإن النقابة ستقدم كافة سبل الدعم النقابي والقانوني للزملاء.

وكان نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة قد أعلنوا تضامنهم الكامل مع هذه المطالب.. وقال خالد البلشي نقيب الصحفيين: "كل التضامن مع المطالب العادلة للزملاء.. الأوضاع تحتاج لرؤية شاملة تستعيد فيها الصحافة والإعلام القدرة على المنافسة والتعبير عن المواطنين، ويتمكن الصحفيون من الحصول على حقوقهم كاملة.. أدعم مطالب الزملاء". وتابع النقيب أن النقابة ستقدم الدعم الكامل للزملاء في "البوابة"، وأنها ستتخذ معهم جميع الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم الزملاء في "الوفد".

ومن جانبها، قالت إيمان عوف، مقررة لجنة الحريات، إن الحد الأدنى للأجور أصبح مطلبًا أساسيًا لا يمكن الرجوع عنه في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الصحفيون.

وتطالب لجنة الحريات إدارة "البوابة نيوز" بفتح باب التفاوض مع الزملاء وإيجاد حلول واقعية، والاستماع لمقترحاتهم حول التطوير المؤسسي بما يليق بتاريخ الجريدة.

من ناحية أخرى، أشادت لجنة الحريات ببيان وزارة العمل لدعم مطالب الزملاء بالمؤسسة وحقهم في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتدعوها لمتابعة ذلك في كل المؤسسات. كما تثمن اللجنة إجراءات الوزارة بتشكيل لجنة للوقوف على الوضع في المؤسسة، ومنحها عشرة أيام لتلبية مطالب الزملاء وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

إن لجنة الحريات إذ تتضامن مع اعتصام الزملاء في جريدة "البوابة نيوز"، فإنها تهيب بكافة المؤسسات الالتزام بالقانون وتطبيق الحد الأدنى للأجور داخل المؤسسات.