دول أوروبية تفرض التحقق الإلزامى من السن على مواقع +18 لحماية الأطفال

في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال من المحتوى الضار على الإنترنت، فرضت إيطاليا مؤخرًا تشريعًا جديدًا يلزم جميع المواقع التي تقدم محتوى مخصصًا للبالغين (مواقع +18) بإجراء التحقق الإلزامي من السن. يشمل القانون الجديد جميع المواقع التي تعرض صورًا أو مقاطع فيديو غير لائقة، سواء كانت هذه المواقع تمتلك مكاتب فعلية في إيطاليا أم لا. ويلزم المواقع بالتعاون مع خدمات التحقق من السن الخارجية، التي تستوجب من المستخدمين تقديم نسخة من بطاقة هويتهم لإثبات سنهم كلما أرادوا زيارة هذه المواقع.

تحرك أوروبى أوسع على حماية القاصرين

هذا التحرك يأتي في إطار حملة أوروبية أوسع تهدف إلى حماية القاصرين من مخاطر الإنترنت، ويعكس التزام دول الاتحاد الأوروبى بتوفير بيئة رقمية أكثر أمانا للأطفال.

فرنسا أصدرت قوانين مماثلة فى 2024

في هذا السياق، كانت فرنسا قد أصدرت قوانين مماثلة في 2024، حيث تمنح الهيئة التنظيمية أركوم صلاحيات فرض غرامات تصل إلى 300 ألف يورو على المواقع المخالفة.
إسبانيا تلزم منصات الفيديو لتطبيق أنظمة التحقق من السن.

وفي إسبانيا، تم إصدار قانون عام 2022 لحماية القاصرين من المحتوى الضار، مما ألزم منصات الفيديو وغيرها بتطبيق أنظمة تحقق من السن.

إجراءات وقائية أكثر تشددًا في ألمانيا

ألمانيا، من جانبها، فرضت شروطًا أكثر صرامة، حيث تطلب من المواقع تطبيق برامج تصفية يستطيع الأهل التحكم فيها لمنع الأطفال من الوصول إلى محتوى ضار. كما تطالب المواقع بتعيين "مسؤول مستقل لحماية الشباب" لتقديم استشارات حول كيفية حماية القاصرين على الإنترنت.

مستقبل هذه المبادرات في الاتحاد الأوروبي

تسعى الدول الأوروبية لتوحيد جهودها في محاربة المحتوى الضار عبر الإنترنت، مع النظر في إمكانية إطلاق مشاريع تجريبية لاختبار آليات جديدة للتحقق من السن. ووفقًا للتقرير، يعتزم الاتحاد الأوروبي استخدام هذه الأنظمة ضمن إطار محفظات الهوية الرقمية التي ستكون إلزامية لجميع دول الاتحاد بحلول عام 2026.