نائب وزير الصحة: اعتماد وحدات الرعاية وفقا لمعايير جهار يعزز ثقة المواطنين

أوضح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن وحدات الرعاية الصحية الأولية تمثل الأساس لبناء نظام صحي قوي ومستدام وقادر على تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز مرونة القطاع الصحي في مواجهة التحديات المستقبلية، مؤكدا أن الاستثمار في الرعاية الأولية هو الطريق الأمثل لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة.

الخدمات الصحية

وأضاف أن الهيئة اعتمدت حتى الآن 651 منشأة صحية وفقًا لمعايير GAHAR المعتمدة دوليًا، بما يعكس التزام الدولة بتطبيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات الصحية، ومشددا على أن ترسيخ ثقافة الجودة داخل وحدات الرعاية الأولية يعد خطوة محورية لتسريع تحقيق التغطية الصحية الشاملة، اتساقًا مع رؤية الجمهورية الجديدة وتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار رئيس الهيئة إلى دور GAHAR في مبادرة “حياة كريمة” من خلال مراجعة واعتماد التصاميم الهندسية لـ 124 مركز رعاية صحية أولية جديدة ومحدثة، بما يسهم في تحسين البنية التحتية الصحية ورفع جاهزية المنشآت لتقديم خدمات آمنة وفعالة.
الرعاية الصحية
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، ضمن جلسة بعنوان: “تحول نموذج الرعاية الصحية الأولية في مصر: نحو نظام مستدام ومرن مع عائد استثماري قابل للقياس”، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وعدد من القيادات الصحية الوطنية والدولية.

وأوضح الدكتور طه أن أكثر من 5000 وحدة رعاية صحية أولية تشكل البنية الأساسية لنظام صحي شامل ومستدام في مصر، لافتًا إلى أن توسيع نطاق تدخلات الرعاية الأولية في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل يمكن أن ينقذ نحو 60 مليون شخص ويزيد متوسط العمر المتوقع بمقدار 3.7 سنوات بحلول عام 2030 وفقًا للإحصاءات العالمية.

صحة الأسرة

وخلال كلمته، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن وحدات الرعاية الصحية الأولية تمثل الركيزة الأساسية لصحة الأسرة والمجتمع، مشيرًا إلى أنها تعد الخط الأمامي في تقديم خدمات الوقاية والعلاج والتوعية، وتسهم مباشرة في تحسين جودة الحياة وتقليل الضغط على المستشفيات.

وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على ترسيخ ثقافة عمل مؤسسية داخل الوحدات تقوم على الجودة والالتزام بالمعايير، إلى جانب رفع وعي الكوادر الصحية بأهمية الدور الحيوي للرعاية الأولية، مؤكدا أن التحسين المستمر لأداء الطبيب والفريق الصحي داخل الوحدات هو المفتاح الرئيسي لرفع رضا المواطنين.

ومن جانبها، قالت دكتورة عبلة الألفي إن وزارة الصحة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير وحدات الرعاية الأولية، لتكون البوابة الرئيسية لكافة الخدمات الصحية إلى جانب جذب المواطنين وتعزيز ثقتهم بمستوى الخدمة المقدمة، وأضافت أن حصول هذه الوحدات على الاعتماد وفق معايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة في الرعاية الصحية لكافة المواطنين.

تحديد وحدة القياس

وخلال الجلسة، أكد الدكتور أحمد طه أن تحديد وحدة القياس يُعد الخطوة الأولى في رحلة التحسين نحو جودة الرعاية الصحية، مشددًا على أنه لا يمكن تحقيق التأمين الصحي الشامل دون وحدات رعاية أولية تعمل بمعايير جودة واضحة ومعتمدة.

وأضاف أن الرعاية الأولية تمثل ركيزة العدالة في توزيع الخدمات وسهولة الوصول إليها، حيث تقدم نحو 85% من الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين، مؤكدا أن الاعتماد ليس مجرد شهادة، بل عملية تحول في الثقافة والسلوك داخل المنشآت الصحية لترسيخ مفهوم الجودة.

ومن جانبه، أشاد د.عمرو قنديل بدور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في دعم اعتماد وحدات الرعاية الأولية وتقديم التدريب والدعم الفني، موضحًا أن معايير “جهار” تمثل وحدة قياس تضمن توحيد الأداء ورفع جودة الخدمات في جميع المحافظات، وأن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة اعتماد الوحدات مع ضمان استدامة جودة الخدمة.

كما أشاد د.أحمد السبكي بالتطور الملحوظ في مجالي الطب الوقائي والرعاية الأولية في مصر، مؤكدًا أن هذا القطاع يرتكز على أساس قوي ومرن قادر على التطوير السريع لمواكبة احتياجات المرحلة.

وأكدت د.نعمة عابد، أن ما يميز القطاع الصحي المصري هو امتلاكه رؤية واستراتيجية موحدة تعمل جميع الجهات الوطنية والشركاء الدوليون في إطارها، بما يضمن تسريع تحقيق الأهداف نحو نظام صحي شامل وعادل ومستدام وفق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وقدمت د.رشا خضر عرضًا تناول أداء قطاع الرعاية الأولية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن تطبيق معايير الاعتماد الصادرة عن “جهار” أسهم بوضوح في تحسين مؤشرات الأداء ورفع جودة الخدمات داخل الوحدات والمراكز الصحية، بما يعزز جاهزية وحدات الرعاية الأولية لدعم تحقيق التغطية الصحية الشاملة وفق رؤية مصر 2030.