الخارجية الفلسطينية ترحب باعتماد اليونسكو 4 قرارات لصالح فلسطين

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في الدورة الثالثة والأربعين، والمنعقدة في مدينة سمرقند في أوزبكستان، بالإجماع أربعة قرارات لدولة فلسطين، حول مدينة القدس، وعواقب الوضع الراهن في قطاع غزة بما يخص "اليونسكو"، ودعم استمرارية الأنشطة التعليمية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا"، وقرار المؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة.

وشددت "الخارجية الفلسطينية"، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء اليوم الاثنين، على أهمية هذه القرارات في هذا الوقت ، وفي وقت تستمر فيه إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في جرائمها وانتهاكاتها لكافة جوانب عمل منظمة "اليونسكو" في مجالات التعليم والثقافة والتراث المادي وغير المادي واستهدافها المتعمد لمواقع التراث والمدارس والمؤسسات التعليمية والإعلامية، والصحفيين في قطاع غزة، وارتكابها للإبادة الجماعية والثقافية، وامتداد هذه الإبادة إلى الضفة الغربية بما فيها القدس، وانتهاك حرمة الأماكن الأثرية والدينية والاعتداء عليها في محاولة لتغيير الواقع الراهن القانوني والتاريخي لمدينة القدس وأسوارها، ووضع خطة عمل خاصة بصون التراث الثقافي فيها، بالإضافة إلى ما يتعرض له الحرم القدسي، المسجد الأقصى المبارك، باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين، والحرم الإبراهيمي في الخليل.

وأشارت إلى الدور الهام للمؤتمر العام لمنظمة "اليونسكو" ،والذي يعقد مرة كل عامين، والتركيز على القضايا الفلسطينية الآنية في غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، ودور المؤسسات الشريكة كوكالة "الأونروا" والدعوة لوضع برنامج للمساعدة العاجلة لقطاع غزة يتضمن خطة عمل، وإنشاء حساب خاص للمساهمات الطوعية وفقا للنظام المالي للمنظمة.

وثمنت "الخارجية الفلسطينية" دور الدول الشقيقة والصديقة في اعتماد هذه القرارات، ووقوفها إلى جانب الحقوق الفلسطينية بمجال عمل "اليونسكو" وفي غيرها من المجالات، بما يجعلها أدوات قانونية ودبلوماسية وسياسية للمساءلة والمحاسبة للاحتلال الإسرائيلي ومجرميه الذين يحاولون سرقة وطمس وتزوير التاريخ والإرث الفلسطيني الأصيل في أرض الآباء والأجداد، داعية دول العالم والأعضاء في "اليونسكو" إلى الوحدة في إعادة الحياة لقطاع غزة المدمر، والضفة الغربية بما فيها القدس، وتوفير الدعم السياسي والمالي للتعافي وإعادة الإعمار.