وزير العمل: قانون العمل الجديد نقلة نوعية تعزز التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال

أكد وزير العمل محمد جبران أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في مسار تنظيم علاقات العمل في مصر، مشيرًا إلى أنه جاء ليعزز التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويضمن بيئة عمل آمنة ومحفزة على الإنتاج.
جاء ذلك خلال الندوة التوعوية التي افتتحها الوزير بمقر مستشفى السعودي الألماني بالقاهرة، اليوم الجمعة، ونظمتها مديرية عمل القاهرة بحضور قيادات المستشفى وعدد من ممثلي شركات القطاع الخاص ومديري الموارد البشرية.
وأضاف جبران أن الوزارة بدأت بالفعل في متابعة تطبيق أحكام القانون الجديد ومدى التزام المنشآت بتنفيذ مواده، بما يعكس حرص الدولة على بناء سوق عمل عادل ومستدام يراعي العدالة الاجتماعية ويصون كرامة الإنسان العامل، لافتًا إلى أن القانون يحقق المزيد من التوازن والعدالة في علاقات العمل، ويراعي معايير العمل الدولية وأنماط العمل الحديثة، ويشجع على الاستثمار.
وحاضر في الندوة المستشار القانوني لوزير العمل المستشار إيهاب عبدالعاطي؛ حيث استعرض أبرز المزايا التي يتضمنها القانون الجديد، إلى جانب التشريعات والقرارات التي تحمي حقوق العاملين وتعزز بيئة العمل الآمنة.
وشارك في الفعالية سيد الشرقاوي مدير مديرية عمل القاهرة، والدكتور أحمد وحيد رئيس قطاع الموارد البشرية ومدير أكاديمية مستشفى السعودي الألماني، والدكتور محمد حبلص المدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني بمصر وشمال إفريقيا، وعدد من مديري الموارد البشرية وممثلي شركات القطاع الخاص الذين أكدوا أهمية التعاون مع وزارة العمل في تطبيق القانون الجديد بما يخدم مصلحة العمل والعاملين