وزير العمل يواصل جولاته لمتابعة التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور
في إطار المتابعة المستمرة لتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وحرص الدولة على ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومنظمة، واصل وزير العمل محمد جبران اليوم الخميس، ولليوم الثاني على التوالي، جولاته الميدانية المفاجئة بمنطقة التجمع والقاهرة الجديدة داخل المولات والمطاعم ومحطات الوقود، لمتابعة التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصحة عقود العمل، وتراخيص تشغيل العمالة الأجنبية، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، حيث قام فريق التفتيش باتخاذ الإجراءات القانونية ضد "المخالفين".
قاد الوزير بنفسه فرق التفتيش الميدانية التي باشرت المرور على عدد من المنشآت للتأكد من التزامها بالقانون، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، ومراجعة عقود العمل الموثقة والتأمينات، في إطار خطة الوزارة لضبط سوق العمل وتوفيق أوضاع المنشآت المخالفة.
وخلال الجولة، وجه الوزير فرق التفتيش بالاستمرار في المتابعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المنشآت غير الملتزمة، مؤكدا أنه لا تهاون في تطبيق القانون على جميع الأطراف، وأن الوزارة ماضية في تنفيذ خطة التفتيش الشاملة على مستوى الجمهورية لضمان العدالة في الأجور وتحسين علاقات العمل.
وأشار الوزير إلى أن الحملات التفتيشية ستتواصل خلال الأيام المقبلة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وضمان التزام أصحاب الأعمال بتوثيق العقود والتأمين على العاملين لديهم.
وأكد وزير العمل أن الهدف من هذه الحملات هو تحقيق الانضباط في سوق العمل، وصون حقوق العمال، وضمان علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية بما يحقق العدالة والاستقرار المجتمعي.
