رئيس مصلحة الجمارك: نسعى لتقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي ليومين فقط
كشف أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك ، عن أن المصلحة تستهدف الوصول بمتوسط زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات البحرية إلى يومين فقط بحلول نهاية العام الجاري. يأتي هذا الهدف الطموح نتيجة للنجاح الكبير الذي حققه نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) عبر منصة "نافذة" الرقمية.
وقال أموي خلال حواره ببرنامج ستوديو إكسترا المذاع على قناة إكسترا نيوز: "لقد أحدثت منظومة 'نافذة' التي أطلقناها في عام 2021 ثورة في الإجراءات الجمركية. قبل تطبيق النظام، كان متوسط زمن الإفراج الجمركي يتجاوز 28 يومًا، ونجحنا بفضل الميكنة وتوحيد الإجراءات في خفض هذا المتوسط ليصل إلى 5.6 أيام فقط خلال العام الماضي. واليوم، نضع نصب أعيننا هدفًا جديدًا وهو الوصول إلى متوسط يومين فقط، وهو ما سيعزز بشكل غير مسبوق من تنافسية الموانئ المصرية ويخدم حركة التجارة الدولية."
خفض التكاليف بشكل ملموس
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن الفائدة لا تقتصر على توفير الوقت، بل تمتد إلى خفض التكاليف بشكل ملموس على المستوردين والمصنعين. وأضاف: "الهدف من تقليص زمن الإفراج هو القضاء على التكاليف الإضافية التي كان يتكبدها المتعاملون، مثل رسوم الأرضيات وتخزين الحاويات. هذا التخفيض ينعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج والسلع النهائية في السوق، مما يدعم الصناعة الوطنية ويخفف الأعباء عن المستهلك."
واستنادًا إلى هذا النجاح، أعلن أموي عن الخطوة التالية في خطة التطوير، قائلًا: "بعد التجربة الناجحة في الشحن البحري، الذي يمثل الغالبية العظمى من تجارة مصر، سيبدأ التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) على الواردات الجوية اعتباراً من الأول من يناير لعام 2026، وذلك بعد فترة تطبيق اختيارية أتاحت للمتعاملين التكيف مع النظام الجديد."
وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية شاملة للدولة المصرية تهدف إلى تيسير التجارة، وتحسين مناخ الاستثمار، وترسيخ مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي، وذلك عبر بنية تحتية رقمية متطورة تربط كافة الجهات المعنية بعملية الإفراج الجمركي بسلاسة وكفاءة.
