ضياء رشوان لـ«ستوديو إكسترا»: إعمار غزة مرهون بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان إن إسرائيل تلوّح بين الحين والآخر بعدم إعادة إعمار قطاع غزة ما دامت حركة حماس في السلطة، معتبرًا أن هذه المواقف تأتي في إطار الضغوط السياسية التي تمارسها تل أبيب على الفصائل الفلسطينية.
المشروع الأمريكي يركز على هدنة طويلة الأمد
وأضاف الكاتب الصحفي ضياء رشوان، خلال لقائه ببرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية نانسي نور، أن المشروع الأمريكي في المنطقة يركز على فكرة الهدنة الطويلة الأمد، موضحًا أن هذه الخطة قد تتوافق مع مصالح حركة حماس في الوقت الراهن، لما تتيحه من تهدئة مؤقتة واستعادة للأنشطة الإنسانية داخل القطاع.
إعادة الإعمار مشروطة بانسحاب الاحتلال
وأكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان أن عملية إعادة الإعمارلن تبدأ إلا بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، مشددًا على أن هذا الشرط أساسي لتحقيق الاستقرار وبدء مرحلة البناء والتنمية من جديد، مشيرًا إلى أن أي جهود لإعادة الإعمار دون ذلك ستظل محاولات شكلية لا تحقق نتائج حقيقية.
وفى وقت سابق أكد الدكتور ضياء رشوان، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لاستغلال قضية تأخير تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين كورقة سياسية، مبررًا هذا التأخير بـ"الظروف الأمنية الصعبة داخل قطاع غزة" وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق، مشيرا إلى أن نتنياهو يستخدم هذه الذريعة لتأجيل المرحلة الثانية من الاتفاق، وهي المرحلة التي تتضمن استحقاقات كبرى تُحرجه أمام الداخل الإسرائيلي.
وأوضح ضياء رشوان أن المرحلة الثانية من الاتفاق تشمل قضايا معقدة مثل الانسحاب الكامل من قطاع غزة، وتمكين السلطة الفلسطينية من إدارة القطاع، وضمان وجود أمني إقليمي أو دولي لحفظ الاستقرار، وهي نقاط يبدو أن نتنياهو يحاول التهرب منها أو تأجيلها قدر المستطاع، في ظل ضغوط سياسية داخلية.
ورغم إثارة قضية الجثامين، استبعد ضياء رشوان أن تؤدي هذه النقطة إلى تفجير الاتفاق بالكامل، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا في مواقف الوسطاء – مصر وتركيا وقطر، حيث أعربت هذه الأطراف عن استعدادها لتقديم الدعم الفني اللازم، بما في ذلك إدخال معدات للمساعدة في انتشال الجثامين وتسليمها، لكنه شدد على أن الأمر يتطلب موافقة الجانب الإسرائيلي للسماح بدخول هذه المعدات.
وتابع أن الجانب الإنساني يجب ألا يُستغل سياسيًا، وأن استمرار عرقلة الاستحقاقات الكبرى في الاتفاق لن يخدم أي طرف، بل سيزيد من تعقيد الأوضاع على الأرض ويؤخر فرص الوصول إلى حل شامل وعادل.
