الصحة العالمية تصدر توجيهات جديدة لمعالجة التخفيضات فى تمويل المنظمة
أصدرت منظمة الصحة العالمية اليوم إرشادات جديدة للدول بشأن سبل مواجهة الآثار الفورية وطويلة الأمد للتخفيضات المفاجئة والشديدة في التمويل الخارجي، والتي تعطل تقديم الخدمات الصحية الأساسية في العديد من البلدان.
وأضافت، إنه توفر الإرشادات الجديدة، التي تحمل عنوان "الاستجابة لحالة الطوارئ في تمويل الصحة: التدابير الفورية والتحولات الأطول أجلا"، مجموعة من خيارات السياسات للدول للتعامل مع صدمات التمويل المفاجئة، وتعزيز الجهود الرامية إلى تعبئة وتنفيذ التمويل الكافي والمستدام لأنظمة الصحة الوطنية.
من المتوقع أن تنخفض المساعدات الخارجية للرعاية الصحية بنسبة 30% إلى 40% في عام 2025 مقارنةً بعام 2023، مما يُسبب اضطرابًا فوريًا وشديدًا في الخدمات الصحية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وتشير بيانات مسح منظمة الصحة العالمية من 108 بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، التي جُمعت في مارس 2025، إلى أن تخفيضات التمويل قد قلصت الخدمات الأساسية - بما في ذلك رعاية الأمومة، والتطعيم، والتأهب للطوارئ الصحية والاستجابة لها، ومراقبة الأمراض - بنسبة تصل إلى 70% في بعض البلدان. وقد أبلغت أكثر من 50 دولة عن فقدان وظائف بين العاملين في مجال الصحة والرعاية، إلى جانب اضطرابات كبيرة في برامج تدريب العاملين الصحيين.
تخفيضات التمويل هذا العام إلى تفاقم سنوات من تحديات تمويل الصحة المستمرة التي تواجهها البلدان
قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "لقد أثّرت التخفيضات المفاجئة وغير المخطط لها في المساعدات تأثيرًا بالغًا على العديد من البلدان، مما أدى إلى خسائر في الأرواح وتعريض المكاسب الصحية التي تحققت بشق الأنفس للخطر".
وأضاف: "لكن في هذه الأزمة، تكمن فرصة للدول للانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى الاعتماد على الذات بشكل مستدام، بالاعتماد على الموارد المحلية. وستساعد الإرشادات الجديدة لمنظمة الصحة العالمية البلدان على تحسين تعبئة الأموال وتخصيصها وتحديد أولوياتها واستخدامها لدعم تقديم الخدمات الصحية التي تحمي الفئات الأكثر ضعفًا"، لقد أدت تخفيضات التمويل هذا العام إلى تفاقم سنوات من تحديات تمويل الصحة المستمرة التي تواجهها البلدان، بما في ذلك أعباء الديون المتزايدة، والتضخم، وعدم اليقين الاقتصادي، والإنفاق المرتفع من الجيب، ونقص تمويل الميزانية النظامية، والاعتماد الكبير على المساعدات الخارجية.
إجراءات سريعة موجهة بالكفاءة والإنصاف
وتحث الإرشادات الجديدة لمنظمة الصحة العالمية صناع السياسات على جعل الصحة أولوية سياسية ومالية في الميزانيات الحكومية حتى في أوقات الأزمات، واعتبار الإنفاق الصحي ليس مجرد تكلفة يجب احتواؤها، بل استثمار في الاستقرار الاجتماعي والكرامة الإنسانية والمرونة الاقتصادية.
تُشدد الإرشادات على ضرورة أن تُخفف الدول من الأثر المباشر لانخفاض المساعدات الخارجية المخصصة للصحة، وأن تتكيف مع حقبة جديدة من انخفاض المساعدات.
وتشمل التوصيات السياسية الرئيسية ما يلي:
إعطاء الأولوية للخدمات الصحية التي يمكن للفئات الأكثر فقرا الوصول إليها
حماية ميزانيات الصحة والخدمات الصحية الأساسية
تحسين الكفاءة من خلال المشتريات الأفضل، وخفض النفقات العامة والشراء الاستراتيجي
دمج الخدمات الممولة خارجيًا أو الخدمات الخاصة بالأمراض في نماذج تقديم شاملة تعتمد على الرعاية الصحية الأولية؛
استخدام تقييمات التكنولوجيا الصحية لتحديد أولويات الخدمات والمنتجات التي لها أكبر تأثير صحي لكل دولار يتم إنفاقه
القيادة الوطنية والتضامن العالمي أمران بالغي الأهمية
لقد اتخذت العديد من البلدان بالفعل إجراءات حاسمة لتعزيز أنظمتها الصحية وحماية الخدمات الصحية الأساسية:
وقد خصصت كينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا أموالاً إضافية في الميزانية للصحة، أو تنتظر موافقة البرلمان على الزيادات، زادت نيجيريا ميزانيتها الصحية بمقدار 200 مليون دولار أمريكي لتعويض النقص في المساعدات، مع زيادة المخصصات للتحصين والاستجابة للأوبئة والبرامج ذات الأولوية؛
رفعت غانا الحد الأقصىز لضريبة الإنتاج المخصصة لهيئة التأمين الصحي الوطنية، مما أدى إلى زيادة الميزانية بنسبة 60%. كما أطلقت البلاد "إعادة ضبط أكرا"، وهو إطار عمل جريء لإعادة صياغة الحوكمة العالمية والتمويل والشراكات في مجال الصحة والتنمية.
لقد حددت أوغندا أجندة سياسية واضحة لدمج الخدمات والبرامج الصحية، بهدف تحسين الكفاءة واستدامة تقديم الخدمات.
وتستند الإرشادات الجديدة إلى التزام منظمة الصحة العالمية بمساعدة جميع البلدان على تعزيز واستدامة النظم الصحية القوية، المبنية على الالتزام بالتغطية الصحية الشاملة، والمدعومة بخدمات الرعاية الصحية الأولية القوية التي تقدم الرعاية الأساسية لكل من يحتاج إليها.
كما يتماشى مع اختصاصات جمعية الصحة العالمية الحالية، بما في ذلك قرارا "تعزيز تمويل الصحة عالميًا" و"اقتصاديات الصحة للجميع"، لترجمة الالتزامات العالمية إلى خطوات سياسية قابلة للتنفيذ.
وتلتزم منظمة الصحة العالمية وشركاؤها بتقديم الدعم الفني والتحليلات والتعلم من الأقران للدول لإدارة أزمات تمويل الصحة واجتياز مرحلة التحول، بما في ذلك من خلال مركز المعرفة الجديد للتغطية الصحية الشاملة، وهو شراكة مع حكومة اليابان والبنك الدولي، ومن المقرر إطلاقه في ديسمبر 2025.
