القضاء المغربى يؤكد التزامه بضمان محاكمة عادلة في قضية جيل زد
أكد مسؤول قضائي مغربي رفيع المستوى، الأربعاء، أن الأحكام الصادرة بحق المحتجين المعروفين بجيل زد لم تكن متسرعة، بل استوفت جميع شروط المحاكمة العادلة.
وأوضح حسن فرحان، ممثل النيابة العامة المغربية - ردا على انتقادات حقوقية وُجهت الأسبوع الماضي - أن الإجراءات القضائية اتّبعت المسار القانوني الصحيح، مشيرا إلى أن التحقيقات والمحاكمات جرت وفق الأصول المعمول بها.
وأشار فرحان إلى أن الاحتجاجات التي شهدها المغرب نهاية سبتمبر الماضي — والتي دعت إليها مجموعة شبابية تُعرف بـ"جيل زد212" — أدت إلى توقيف عدد من الأشخاص، لكن تم الإفراج عن 3300 منهم. وأضاف أن من بين الموقوفين قُصّراً، وقد سُلموا إلى أولياء أمورهم وفق الإجراءات القانونية.
وكانت الاحتجاجات قد انطلقت للمطالبة بإصلاحات عاجلة في قطاعَي الصحة والتعليم، ومحاربة الفساد، على خلفية وفاة 8 نساء في مستشفى حكومي بمدينة أغادير خلال أقل من شهر. ورغم أن الاحتجاجات بدأت سلمية، إلا أن السلطات فرضت حظرا عليها وشرعت في اعتقالات، ما أدى في بعض المناطق إلى تصاعد الأوضاع وتحولها إلى أعمال شغب ونهب.
وأسفرت الاشتباكات في بلدة القليعة قرب أغادير عن مقتل 3 أشخاص جراء إطلاق النار من قبل قوات الأمن، التي قالت إنها اضطرت إلى ذلك بعد أن هاجم محتجون مقرا أمنيا وأشعلوا فيه النار، وحاولوا السطو على أسلحة.
في المقابل، انتقد حقوقيون الأسبوع الماضي طريقة التعامل مع المحتجين، ووصفوها بأنها شملت اعتقالات عشوائية، واعتبروا أن المحاكمات لم تستوفِ معايير العدالة، واصفين الأحكام الصادرة بأنها قاسية وغير متناسبة والجرم.
