6 أشهر إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية لدعم الطاقة الفندقية في مصر
أعلنت وزارتا السياحة والآثار والمالية أن مجلس الوزراء وافق على منح مهلة إضافية لمدة 6 أشهر لمبادرة التسهيلات التمويلية البالغة 50 مليار جنيه، اعتبارًا من 20 أكتوبر 2025، بهدف زيادة الطاقة الفندقية بالمقاصد السياحية المصرية لاستيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين سنويًا، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة.
وأكد السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، أن القرار يأتي استجابة لطلبات الشركات والمستثمرين الراغبين في استكمال مشروعاتهم والاستفادة من الحوافز التمويلية التي تتيحها المبادرة، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على دعم القطاع السياحي والفندقي بوصفه أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني ومصادر النقد الأجنبي.
كما تقرر مد فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك حتى 20 أبريل المقبل، في إطار توجه الحكومة نحو تحفيز القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، خاصة في مجالات التشغيل وتشجيع الصناعات المغذية للسياحة.
وأوضحت الوزارتان أن الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة تمتد لمدة 5 سنوات من تاريخ السحب الأول من البنوك، مع منح مهلة أخيرة لمدة 6 أشهر بعد انتهاء مدة السحب للحصول على رخصة تشغيل الغرف الفندقية النهائية أو المؤقتة، على أن يكون الموعد الأقصى لذلك نهاية ديسمبر 2027، بما يضمن دخول المشروعات الفندقية الخدمة في أسرع وقت ممكن، ودعم جهود الدولة في رفع كفاءة البنية التحتية السياحية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
