الفلاحين تكشف تفاصيل جلسات الحوار المجتمعي حول التعاونيات الزراعية بحضور وزيرى الزراعة والشئون النيابية

في ثانى جلسات الحوار المجتمعي حول التعاونيات الزراعية بحضور وزيري الزراعة والشئون النيابية والقانونية ونائب وزير الزراعة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعيات التعاونية ونقباء الفلاحين وعد من كبار المزارعين بالمحافظات المختلفة،حيث أكد كافة الحضور على أهمية الحوار المجتمعي في صياغة التعديلات التشريعية واللائحية لتمكين التعاونيات في تحقيق دورها بإعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الزراعية

أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بالاجتماع الذي ترأسه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في ثانى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، ونقيب الفلاحين الزراعيين محمد عبدالستار والنوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين ،وعدد من الإعلاميين والصحفيين والشخصيات العامة وكبار الفلاحين والمزارعين بمحافظات الصعيد والوجه القبلي.

من جانبه قال محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين ، أن انعقاد مثل تلك الجلسات الحوارية البناءه يعكس حرص القيادة السياسية على إشراك جميع الأطراف المعنية في تطوير الأطر القانونية المنظمة للعمل التعاوني الزراعي بما يخدم مصالح القطاع الزراعي، ويساهم في تحقيق التنمية الزراعية، وتقديم كافة سبل الدعم للفلاح المصري،بهدف تحديث الإطار التشريعي واللائحي للتعاونيات، فضلا عن تطوير المنظومة الزراعية وتعظيم دور التعاونيات، وتحويلها إلى كيانات اقتصادية قوية، مما يمكنها من القيام بدور أعمق لتحقيق التنمية الزراعية والريفية ودعم المزارعين خاصة الصغار منهم، وتقديم المزيد من الخدمات

وأوضح نقيب عام الفلاحين ، ان التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها بفاعلية أكبر، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.

وخلال كلمته وجه النوبي ابواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين ، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة ووزيري الزراعة والشئون النيابية علي اهتمامهم الواضح بالفلاح المصري والاستماع إليه وأخذ رأيه في تعديل قانون الجمعيات التعاونية ،مؤكدا أن دور التعاونيات هو دعم الاقتصاد الوطني والمزارعين وتقليل الحلقات الوسيطة والهادرة في العلاقات الافقية والرأسية في التعاونيات، لافتا إلي أهمية الاستماع إلى كافة المقترحات، وشدد على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، وأهمية الحوار في خروج تشريع ولوائح تلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.

وطالب أمين عام الفلاحين ، بضرورة وضع بند في التعديل المقترح يتيح لوزير الزراعة تعيين عدد من الأعضاء من فئة الشباب وكذلك تمثيل المرأة وألا يتجاوز العضو أكثر من دورتين في مجلس الإدارة ،كما شدد علي أهمية المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات واللوائح،لافتا أن الهدف ليس فقط صياغة آلية لتطوير القانون المنظم للعمل التعاوني ولائحته التنفيذية، بل خلق إطار تشريعي وتنفيذي حيوي وفعّال يعكس الواقع ويواكب التطورات العالمية، ويُمكن التعاونيات من أن تصبح محركًا رئيسيًا للتنمية الزراعية المستدامة.

واستمع وزيرا الزراعة والشؤون النيابية والقانونية إلى آراء ومقترحات ممثلي الجمعيات والتعاونيات الزراعية في التعديلات المرتقبة، مؤكدين أنه سيتم أخذها بعين الاعتبار، كما أثنوا على مبادرة الحكومة بعقد جلسات الحوار المجتمعي، معربين عن تطلعهم بخروج الجلسات بتوصيات لتطوير العمل التعاوني بما يلبي احتياجاتهم ويحل المشكلات التي تواجههم في الواقع العملي.

ومن المقرر أن تستمر جلسات الحوار المجتمعي، على أكثر من جلسة بمشاركة أوسع للأطراف الفاعلة في منظومة العمل التعاوني، لجمع أكبر قدر من الآراء قبل إقرار الآلية المناسبة للنهوض بالعمل التعاوني، وبالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وكيفية التوسع في المشروعات التي تدر عائد علي الجمعيات وصغار المزارعين، وذلك قبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.

يذكر أن قانون التعاونيات الزراعية هو الإطار التشريعي الذي ينظم تأسيس وإدارة الجمعيات التعاونية الزراعية، ويحدد اختصاصاتها، وحقوق وواجبات أعضائها، وآليات الرقابة عليها، وقد صدر أول قانون للتعاونيات الزراعية في مصر عام 1967 (القانون رقم 122 لسنة 1967)، وتعرض لاحقًا للعديد من التعديلات.

أهداف القانون:
دعم صغار المزارعين وتمكينهم من امتلاك أدوات الإنتاج،و تحقيق وفورات الحجم في شراء مستلزمات الزراعة وبيع المحاصيل وتوفير التمويل والخدمات الزراعية بأسعار مناسبة. وتنمية الريف من خلال العمل الجماعي والمشروعات التعاونية و تحقيق العدالة الاجتماعية بين صغار وكبار المزارعين.

أنواع الجمعيات التعاونية الزراعية:
الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية (جمعيات الإصلاح الزراعي أو الجمعيات العامة) تخدم فلاحين منطقة معينة وتقدم خدمات الزراعة والري والبذور والأسمدة. الجمعيات التخصصية مثل جمعيات الائتمان، الاستصلاح، وتربية الثروة الحيوانية أو الدواجن. الاتحادات التعاونية الزراعية تمثل الهيكل الأعلى الذي يضم الجمعيات المختلفة ويقوم بالتنسيق بينها وتمثيلها أمام الدولة.
مشكلات القانون القديم:
تركيز السلطة في يد الإدارات التنفيذية دون تمثيل كافٍ للمزارعين. غياب الحوافز على العمل التعاوني. البيروقراطية والفساد الإداري ببعض الجمعيات. ضعف التمويل والدعم الفني.