قمة مصرفية في ضيافة معتز رسلان لمناقشة دور البنوك في دعم الاقتصاد وتعزيز الشمول المالي
نظم مجلس الأعمال الكندي المصري (CEBC) ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي (ECIC) برئاسة المهندس معتز رسلان، ندوة موسعة تحت عنوان: "دور البنوك في تعزيز الشمول المالي وتحفيز التنمية الاقتصادية في مصر"، وذلك بمشاركة نخبة من الوزراء والمحافظين والسفراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من سيدات ورجال الأعمال، من بينهم محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر واتحاد المصارف العربية، وهشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (CIB)، ووليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو (VALU)**، إلى جانب حضور مميز من ممثلي القطاع المصرفي والمالي المصري.
وجاءت الندوة كمنصة استراتيجية لتبادل الرؤى حول حاضر ومستقبل القطاع المصرفي، ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز دمج كافة شرائح المجتمع في المنظومة الاقتصادية الرسمية.
معتز رسلان: البنوك هي العمود الفقري للاستقرار الاقتصادي والتحول الرقمي ضرورة ملحّة
أكد المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال الكندي المصري، أن البنوك تمثل العمود الفقري للنشاط المالي وحجر الزاوية للاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن نسبة الشمول المالي للأفراد بلغت 76.3% في يونيو الماضي، بزيادة 214% عن عام 2016، بفضل انتشار الخدمات المصرفية الرقمية مثل المحافظ الإلكترونية والبطاقات مسبقة الدفع.
وأوضح رسلان أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة ملحّة لاستمرار النمو وتطور الأداء، لافتًا إلى أن الجهاز المصرفي المصري يواجه تحديات كبيرة تتعلق بتسارع التكنولوجيا، وظهور تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وازدياد تهديدات الأمن السيبراني، وهو ما يستدعي استراتيجيات أكثر ابتكارًا واستعدادًا للمستقبل.
وأضاف أن البنوك المصرية لم تكتفِ بدورها التقليدي في تمويل المشروعات ودعم الإنتاج، بل أصبحت شريكًا رئيسيًا في التغيير ومواكبة التطور، مما يعكس التزامها العميق تجاه التنمية الاقتصادية الشاملة.
محمد الإتربي: 11 مليار جنيه لدعم التحول الرقمي وتوقعات بانخفاض التضخم إلى رقم أحادي
من جانبه، قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن الجهاز المصرفي المصري بدأ بالفعل في تنفيذ استراتيجيته للتحول الرقمي، مشيرًا إلى وجود مدرستين رئيسيتين في هذا المجال؛ الأولى إنشاء شركات مستقلة لتقديم الخدمات الرقمية، والثانية إنشاء شركات مملوكة للبنوك نفسها، مؤكداً أن التجربتين أثبتتا نجاحًا كبيرًا في السوق المصري.
وكشف الإتربي أن إجمالي مساهمات البنوك في صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بلغ نحو 11 مليار جنيه، موضحًا أن الصندوق يستهدف تعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وتطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي بما يتواكب مع المتغيرات العالمية.
وأشار إلى أن الإصلاحات النقدية والمالية التي ينفذها البنك المركزي المصري ساهمت في تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية، من بينها ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 49.5 مليار دولار، وتحسن معدل النمو الاقتصادي ليبلغ 4.4%، وارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 2.2 تريليون جنيه بزيادة 36%.
وأكد الإتربي أن هذه النتائج تعكس كفاءة السياسات الاقتصادية المتبعة، مشيرًا إلى أن معدل التضخم في مصر مرشح للتراجع إلى رقم أحادي بحلول عام 2027. كما أوضح أن البنك الأهلي يواصل تنفيذ استراتيجية التحول الشامل التي تشمل التحول الرقمي والتكنولوجيا المصرفية، وتفعيل الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشمول المالي، والاستدامة والمسؤولية البيئية، وتطوير رأس المال البشري.
وأضاف أن البنك ضخ تمويلات مستدامة بقيمة 428 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025 دعمًا لمشروعات الاقتصاد الأخضر، ويعد من أوائل المؤسسات التي جعلت التمويل المستدام جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها. كما بدأ تطبيق نظام لقياس الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة وفقًا للمعايير الدولية، مؤكدًا أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك بلغت 178 مليار جنيه، وأن نسبة الشمول المالي في مصر ارتفعت من 12% إلى أكثر من 76.6% حاليًا.
وليد حسونة: البنوك شريك وليست منافسًا لشركات التمويل الاستهلاكي
أكد وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو (VALU)، أن البنوك المصرية شريك أساسي لشركات التمويل الاستهلاكي وليست منافسًا لها، مشيرًا إلى أن العلاقة التكاملية بين الجانبين تمثل نموذجًا ناجحًا يعزز الابتكار ويُسهم في توسيع قاعدة العملاء.
وأوضح حسونة أن شركته تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والوصول إلى العملاء عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن السوق المصري يتميز بانفتاحه على الأفكار الجديدة واستعداده لتجربة الحلول المالية المبتكرة. وأكد أن دعم البنوك لأنشطة التمويل الاستهلاكي يعكس تطور النظام المالي المصري وقدرته على مواكبة الاتجاهات العالمية في هذا القطاع الحيوي.
هشام عز العرب: الذكاء الاصطناعي يقود مستقبل البنوك المصرية
من جانبه، قال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (CIB)، إن الاستقرار المالي في مصر يعتمد بدرجة كبيرة على سياسات البنك المركزي، موضحًا أن 75% من المخاطر التي تتحملها البنوك ناتجة عن سياسات نقدية ومالية، بينما تعود النسبة المتبقية إلى سياسات الدولة.
وأشار عز العرب إلى أن مصر نجحت في تجاوز فترات التضخم المرتفع بفضل الإدارة الرشيدة للسياسات النقدية، مما ساعد على تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على القروض وتمويل الاستثمارات.
وأوضح أن البنوك المصرية تعمل على تطوير خدماتها الرقمية بما يواكب التحولات العالمية، مشيدًا بدور البنك المركزي في تفعيل رخصة البنوك الرقمية. وأضاف أن المؤسسات المصرفية أصبحت تعتمد بشكل متزايد على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات دقيقة وسريعة، حيث بات بإمكان البنوك التنبؤ بمشكلات العملاء ومعالجتها قبل حدوثها.
وأكد عز العرب أن المنظومة المصرفية المصرية تشهد نقلة نوعية حقيقية نحو مستقبل رقمي أكثر كفاءة وشفافية، داعيًا إلى تعزيز التكامل بين القواعد التنظيمية لهيئة سوق المال والبنك المركزي لتحقيق الاستقرار المالي الكامل.
رؤية موحدة لدعم التنمية المستدامة
ناقش المؤتمر مجموعة من المحاور الاستراتيجية التي تدعم تنفيذ رؤية مصر 2030، وفي مقدمتها التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونشر الثقافة المالية وحماية المستهلك.
وأكد المشاركون أن تعزيز الشمول المالي وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وأن التعاون بين البنوك والمؤسسات المالية الخاصة يساهم في تسريع وتيرة التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس التعاون الدولي... شراكة من أجل التنمية
يُعد مجلس الأعمال الكندي المصري (CEBC) من أبرز الكيانات الاقتصادية التي تعمل على دعم وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وكندا، من خلال تنظيم الفعاليات والندوات التي تخدم الاقتصاد الوطني. كما يُعد مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي (ECIC) من المؤسسات الرائدة في تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية لمصر، ودعم الحوار حول القضايا الاقتصادية والاستثمارية التي تسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام.
وبتنظيم هذه الندوة، يؤكد المجلسان التزامهما المستمر بدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزيز مكانة مصر كمركز مالي واستثماري رائد في المنطقة.
