طارق فهمي لـ”الحياة اليوم”: إسرائيل تطرح قضايا شكلية لتعطيل اتفاق غزة

في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، قدم الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحليلاً للأوضاع الراهنة في قطاع غزة، مؤكداً أن الهدنة الحالية "هشة"، وأن هناك تحديات كبيرة تواجه تثبيتها على الأرض، خاصة مع ما وصفه بـ "القضايا الشكلية" التي يطرحها الجانب الإسرائيلي.

ورداً على سؤال المذيعة لبنى عسل حول توصيفه للهدنة وما إذا كانت "هشة"، وهل الإدارة الأمريكية جادة في إنجاحها، قال الدكتور فهمي: "بالتأكيد هناك مساعٍ أمريكية لاستكمال الجهود التي قام بها الرئيس الأمريكي ترامب في قمة شرم، ومسعى الإدارة الأمريكية للتوصل لاتفاق كامل". وأضاف: "هناك مراحل وتوقيتات ربما تأخذ بعض الوقت. الهدف الرئيسي كان وقف إطلاق النار وبناء استحقاق سياسي قائم على فكرة تبادل المحتجزين والأسرى".

وأشار فهمي إلى أن الجانب الإسرائيلي بدأ في طرح عقبات جديدة، قائلاً: "فوجئنا بأن الجانب الإسرائيلي بدأ يطرح قضايا، لا أريد أن أقول شكلية، لكنها بطبيعة الحال تحتاج إلى وقت، منها البحث عن الجثامين، وهذا أمر يأخذ بعض الوقت ويحتاج إلى جهود وإجراءات في إدخال المعدات اللازمة لهذا". وأكد أن هذه الأمور تستدعي تدخل الوسطاء الكبار، وعلى رأسهم الولايات المتحدة ومصر.

وشدد على أن "الخروقات كانت ستحدث بصورة أو بأخرى إلى حين تثبيت الاتفاق على الأرض"، مضيفاً أن "عنصر الوقت، الوقت من دم، وإلا سيكون هناك حالة فراغ".

وحول جدية الجانب الإسرائيلي، أوضح فهمي أن هناك رغبة لدى مكونات الائتلاف الحاكم في "تخريب هذا الاتفاق"، رغم إجماع الداخل الإسرائيلي على ضرورة عودة المحتجزين. وأضاف: "الخطورة هو تداخل كل هذه الأمور، بالإضافة لاستئناف سياسة إسرائيل للاغتيالات، لأنه تم اغتيال مسؤول كبير في الجناح العسكري خلال الساعات الأخيرة، وربما تكون هذه مقدمة لاستمرار اغتيالات لعناصر ميدانية، وهذا هو الذي سيدفع حركة حماس إلى رد الفعل".

أكد فهمي أن الإدارة الأمريكية حريصة على إنجاح الخطة "لمصداقيتها أمام الدول العربية وحرصاً على مصالحها السياسية والاستراتيجية"، وأن الوسيط المصري يوفر "فرصة ذهبية للجانب الأمريكي بالعمل معاً". وأشار إلى أن "سرعة التحرك هو الأهم"، لافتاً إلى دعوة مصر لإنشاء وتشكيل قوة أممية، وتنظيم مؤتمر لإعمار قطاع غزة في نوفمبر، وهو ما يعكس سعي مصر لتغيير الواقع داخل القطاع.

واختتم بالإشارة إلى ضرورة بناء الثقة بين الطرفين بدلاً من "التذرع بالمواجهة أو إحداث خروقات متتالية".