تصاعد الضغوط على ”المالية الإسرائيلية” مع اتساع عجز الميزانية وارتفاع مخاطر التضخم

كشفت بيانات رسمية إسرائيلية أن العجز المالي التراكمي للأشهر الـ12 المنتهية في سبتمبر 2025، بلغ نحو 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي؛ أي ما يعادل 98.6 مليار شيكل، وهو مستوى ثابت مقارنة بالشهور السابقة، رغم الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي.
وأوضحت البيانات الصادرة عن وزارة المالية الإسرائيلية - وفق صحيفة "يديعوت احرونوت" - أن الميزانية العامة تجاوزت سقفها بنحو 30 مليار شيكل " نتيجة تمويل نفقات عسكرية ومدنية متزايدة.
وحذر محللون من أن العجز مرشح للارتفاع بنهاية العام، في ظل نفقات عسكرية ضخمة كانت قد ارتبطت بتوسيع الحرب في غزة، التي توقفت قبل أيام بموجب اتفاق السلام الذي وقع في شرم الشيخ.
وأشارو إلى أن ذلك سيزيد الضغط على المالية العامة وسوق السندات الإسرائيلية، في وقت تتراجع فيه الإيرادات الضريبية بفعل تباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض.
يأتي هذا في ظل تحذيرات سابقة من مؤسسات مالية دولية من ضخامة الإنفاق العسكري الذي قد يدفع العجز إلى ما يتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2025، ما يشكل عبئا متصاعدا على الاقتصاد الإسرائيلي ويحدّ من قدرته على تمويل خطط التنمية المدنية.
في الوقت نفسه ، قال أندرو أبير نائب محافظ البنك المركزي الإسرائيلي إن البنك يجب ألا يتسرع في خفض أسعار الفائدة بعد وقف إطلاق النار في غزة .
وتعرض صناع السياسات في إسرائيل لضغوط من السياسيين والصناعيين وحاملي الرهن العقاري لتخفيف القيود أخيرا، بعد أكثر من ثلاث سنوات من أسعار الفائدة المرتفعة، والتي ظلت عند 4.5% خلال معظم فترة الحرب على غزة التي استمرت عامين.
وتردد المسؤولون في المركزي الإسرائيلي في خفض أسعار الفائدة خلال الحرب، لكن الأسواق تتوقع تخفيضات قريبة في أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي في 24 نوفمبر المقبل.
لكن أندرو أبير اكد على أن بنك إسرائيل سيظل حذرا في هذا الاتجاه، محذرا من ارتفاع المحتمل في الطلب الاستهلاكي، بعد انتهاء الحرب ما قد يحفز التضخم مرة أخرى.