ضبط 8.5 طن زيت طعام و ورشة لإنتاج العبوات البلاستيكية والملصقات المزيفة علي مستوي المحافظة
في واحدة من أقوى الضربات النوعية لحماية المستهلك بمحافظة الشرقية واستمرارًا لجهود الدولة في التصدي للكيانات الوهمية وملاحقة المنتجات مجهولة المصدر التي تُشكّل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين قبل تداولها بالأسواق؛ شنَّ جهاز حماية المستهلك حملةً رقابيةً مُكثفة بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع الفرع الإقليمي للجهاز بالمحافظة، استهدفت عددًا من كُبرى المخازن بنطاق مركزي ديرب نجم ومشتول السوق لتعبئة زيت الطعام بإستخدام أسماء كبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق دون الحصول على أي تراخيص أو أذون استخدام من مالكي العلامات الأصلية.
وأسفرت الحملة عن ضبط 8.5 طن من زيوت الطعام مجهولة المصدر مُعدة للتداول بالأسواق، تُستخدم في تعبئتها أسماء وعلامات تجارية شهيرة دون الحصول على أي تراخيص أو أذون استخدام من مالكي العلامات الأصلية، وبالمخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة العامة، كما تبيّن خلو العبوات من أي بيانات صحيحة أو معلومات حقيقية عن المصدر أو مكونات المنتج.
كما تم ضبط إحدى كبرى الورش غير المرخَّصة المُخصَّصة لإنتاج العبوات البلاستيكية والملصقات المزيفة بنطاق مركز ديرب نجم، والمدوَّن عليها أسماء علامات تجارية شهيرة دون الحصول على إذن أو ترخيص من مالكي العلامات الأصلية، وتبيَّن أن الورشة تقوم بتوريد منتجاتها إلى عدد من المخازن العاملة في مجال تعبئة زيوت الطعام مجهولة المصدر، لاستخدامها في طرح تلك المنتجات بالأسواق على أنها أصلية، بما يُشكِّل حلقة تصنيع وتداول غير مشروعة تُهدد صحة المواطنين وتضر بالاقتصاد الوطني.
وبلغ إجمالي المضبوطات ، (38,000) ملصق مزيف، و(4,225) كرتونة فارغة، و(13,100) عبوة بلاستيكية مُعدة للتعبئة بأسماء علامات تجارية معروفة، بالإضافة إلى (1) ماكينة و (2) خزان هواء يُستخدمان في تشغيل الماكينات، وتم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة.
يأتي ذلك بناءً على التحريات المكثّفة والمعلومات الواردة لجهاز حماية المستهلك، التي كشفت عن وجود عدد من المنشآت غير المرخَّصة تقوم بتعبئة وتخزين زيوت طعام مجهولة المصدر داخل عبوات تحمل علامات تجارية شهيرة، تمهيدًا لطرحها بالأسواق على أنها منتجات أصلية، تحقيقًا لربح غير مشروع، وتمثل هذه الممارسات خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين، وتهديدًا واضحًا للكيانات الاقتصادية الوطنية، فضلًا عن كونها مخالفة صريحة لأحكام القوانين المنظمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
وعلى الفور، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، انطلقت حملة رقابية موسّعة من المقر الرئيسي للجهاز بالقاهرة، بالتنسيق مع الفرع الإقليمي بالمحافظة، لاستهداف تلك المنشآت، وبمواجهة القائمين عليها بشأن التراخيص اللازمة لاستخدام العلامات التجارية، أقرّوا بعدم امتلاكهم أي تراخيص، واعترفوا بملكيتهم للمنشآت والمضبوطات، وبقيامهم باستخدام أسماء علامات تجارية شهيرة دون إذن أو ترخيص من أصحابها، وطرحها بالأسواق، إلى جانب تداول سلع مجهولة المصدر مدوَّن عليها بيانات مخالفة للحقيقة، بما يُشكّل خطورة بالغة على أمن وسلامة المواطنين ويُلحِق ضررًا جسيمًا بالاقتصاد القومي.
يأتي ذلك،تنفيذا لتوجيهات معالي دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تكثيف جهود الدولة الرقابية في ضبط الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية غير القانونية ومنع أية ممارسات سلبية ضارة بصحة وسلامة المستهلك، فضلًا عن التصدي لكافة مظاهر الغش التجاري ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات الضارة بأمن وسلامة المواطنين، وإنفاذ القانون حِيال المخالفين.
وأكد السيد / ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك "على أن الجهاز ماضٍ في تنفيذ حملاته النوعية المكثفة بمختلف محافظات الجمهورية لضبط الأسواق ومواجهة أي ممارسات تجارية غير مشروعة، مؤكدًا أن أي محاولة للتلاعب بالسلع أو تضليل المستهلك ستُواجَه بإجراءات قانونية رادعة،مشددًا علي أن الجهاز لن يتهاون في التصدي للغش التجاري أو تداول المنتجات مجهولة المصدر، حفاظًا على صحة المواطنين وصونًا لحقوق الكيانات الشرعية التي تلتزم بالقانون والتي تًسهم بشكل كبير في التنمية في الإقتصاد المصري .
وأوضح السيد/ إبراهيم السجيني، إلى أن هذه الوقائع تُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية المستهلك، وقانون الغش التجاري، حيث يجرّم كلاهما تداول سلع مجهولة المصدر أو استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة بشكل مضلل لإيهام المستهلكين، مشيرا إلي أنه قد تم على الفور التحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، مشددًا على أن الجهاز لن يتهاون في اتخاذ أي خطوات رقابية استباقية تحول دون تسلل السلع مجهولة المصدر إلى الأسواق.
مشيرا إلي أن تحقيق الانضباط في الأسواق وتعزيز الرقابة الميدانية يمثلان محورًا أساسيًا في إستراتيجية عمل الجهاز، ويحظيان بدعم وتوجيه مستمر من القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء،كما وجّه بأهمية التحرك الفوري حيال أي مخالفات، وإحالتها للنيابة العامة دون تهاون، لضمان مواجهة أي ممارسات تضر بالمستهلك أو تخل باستقرار السوق المصري والمنافسة العادلة .
وفي سياق مُتصل، وجّه السيد/ إبراهيم السجيني – رئيس جهاز حماية المستهلك – الأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي إلى رفع درجة الجاهزية والاستعداد الميداني، مؤكدًا على ضرورة تكثيف الحملات النوعية وتشديد الرقابة في مختلف المحافظات، لضمان انضباط الأسواق ومواجهة أي ممارسات سلبية أو محاولات للتلاعب بحقوق المستهلكين.
وشدّد على أن الجهاز لن يتهاون في إحالة المخالفات للنيابة العامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن ضبط الأسواق وتحقيق المنافسة العادلة علي رأس أولويات عمل الجهاز، بما يسهم في ترسيخ بيئة تجارية مُنضبطة ومستقرة تحمي حقوق المستهلك وتدعم التجار الملتزمين.
