تأجيل دعوى تطالب بوقف العمل بـ”الاعتداء على قيم الأسرة” لـ17 يناير المقبل
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، والمقيدة برقم 86698 لسنة 79 قضائية، إلى جلسة 17 يناير المقبل، لإيداع تقرير بالرأي القانوني.
وتطالب الدعوى بتجميد ووقف العمل بالنص العقابي الوارد بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، فيما تضمنه من تجريم “الاعتداء على أيٍّ من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري”.
وأكد مقيم الدعوى أن النص محل الطعن يخالف الدستور ومبادئ الشرعية الجنائية، لما يتسم به من غموضٍ واتساعٍ في العبارات، على نحوٍ يفتح الباب للتوسع في الملاحقات الجنائية، ويتعارض مع مفهوم الدولة المدنية الحديثة.
وأشار إلى أن المادة استخدمت في ملاحقة فتيات “التيك توك” وصنّاع المحتوى الرقمي، ما أساء لصورة مصر الثقافية والسياحية، وأضر باقتصادها الرقمي، عبر تصدير صورة عن تضييق الحريات وتراجع الانفتاح الثقافي الذي شكل على مدى عقود أحد عناصر القوة الناعمة المصرية.
واستندت الدعوى إلى ما قرره الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور في مؤلفه “النقض الجنائي”، من أن النص الدستوري القابل للتطبيق بذاته ينسخ ما يخالفه من قوانين، وأن النصوص الدستورية المتعلقة بالحريات والفكر والإبداع (المواد 65، 67، 71) نافذة بذاتها وتعلو على القوانين الأدنى.
كما استشهدت الدعوى بالمادتين (92) و(95) من الدستور، اللتين تؤكدان أن الحقوق والحريات لا تقبل تعطيلًا أو انتقاصًا، وأن النصوص العقابية يجب أن تُصاغ بوضوح يضمن شرعية الجرائم والعقوبات دون غموض أو لبس.
وأحالت الدعوى إلى حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية، الذي شدد على أن الغموض في النصوص العقابية يحولها إلى شِباك أو شِراك قانونية تتيح التوسع في التجريم خارج حدود العدالة الدستورية.
وأوضحت صحيفة الدعوى أن الاتساع في استخدام تهمة «الاعتداء على القيم الأسرية» يهدد حرية التعبير والإبداع الفني التي كفلها الدستور، ويمس بصورة مباشرة قطاعي السياحة والاقتصاد الرقمي، حيث تعتمد المقاصد السياحية الحديثة على التنوع والانفتاح الثقافي والترويج من خلال المؤثرين والفنانين والبلوجرز.
