محافظ أسيوط يتابع إنشاء أول سوق حضري بالبداري على مساحة 20 ألف متر
تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الأعمال الإنشائية الجارية بالسوق الحضري للخضار والفاكهة بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز البداري، والمقام على مساحة 20 ألف متر مربع بما يقارب 5 أفدنة بتكلفة تقديرية تصل إلى 115 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي تنفذه الحكومة المصرية بتمويل جزئي من البنك الدولي وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات التنموية العملاقة التي تنفذ على أرض المحافظة.
رافق المحافظ خلال الجولة عبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة البداري، حيث اطلعا على الموقف التنفيذي لمراحل المشروع الذي يمثل إضافة نوعية للبنية التحتية الاقتصادية بالمحافظة.
وخلال الجولة، أوضح محافظ أسيوط أن السوق الحضري يقام على مساحة 20 ألف متر مربع، ويعد الأول من نوعه في مركز البداري، حيث سيخدم المركز والمراكز المجاورة من خلال تخصيصه لبيع الخضار والفاكهة بالجملة، مع تركيز خاص على تسويق منتجات الرمان والموالح التي تشتهر بها المنطقة، ويتكون المشروع من 75 محلًا بمسطحات مختلفة (140 مترًا و75 مترًا)، إلى جانب مبنى إداري متكامل على مساحة 1000 متر مربع، بالإضافة إلى ثلاجة مركزية لحفظ الخضروات والفاكهة، بما يضمن استدامة المعروض وتحقيق استقرار في الأسعار.
وأكد المحافظ أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضع تنمية الصعيد على رأس أولوياتها، وتسير بخطى ثابتة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية شاملة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال التطوير المؤسسي ونظم العمل، وتنمية القدرات المحلية لتصبح قادرة على إدارة التنمية بكفاءة وجذب الاستثمارات، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن السوق الحضري الجديد لا يقتصر دوره على تحسين خدمات تداول السلع الغذائية فحسب، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المحلي عبر توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز تنافسية المنتجات الزراعية التي تتميز بها أسيوط، كما يسهم المشروع في تحسين جودة الخدمات، وتنمية القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالزراعة والتسويق الغذائي، فضلًا عن دوره في تنظيم الأسواق وضمان بيئة صحية آمنة للتعاملات التجارية.
واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أن هذا المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار خطة الدولة لبناء نموذج متكامل للتنمية المحلية المستدامة في صعيد مصر، يعزز من مكانة أسيوط كمحافظة رائدة في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية.
