تفاصيل غسل الأموال بعد ضبط متهمين بغسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة الفضائيات
كثيرًا ما يتردد مصطلح "قرصنة القنوات الفضائيةوالمواقع الإلكترونية"، حيث أعلنت الأجهزة الأمنية فى بياناتها الرسمية، عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين ثبت تورطهما في عمليات غسل أموال تقدر قيمتها بـ200 مليون جنيه، وهي حصيلة أنشطة غير مشروعة في مجال قرصنة القنوات الفضائية، وذلك بعدما كشفت التحريات عن قيامهما بممارسة نشاط إجرامي منظم تمثل في القرصنة على القنوات الفضائية وبث محتوى مملوك لجهات إنتاج فني وهيئات بث إذاعي دون وجه حق، من خلال إنشاء مواقع إلكترونية متخصصة في بث المحتوى المقرصن.
أصبحت المنافسة قوية بين القنوات الفضائية سواء من حيث المنتج الذى يقدم أو الصراع لضم قنوات تحظى بنسبة مشاهدة عالية، أو تقديم خدمة حصرية مقابل اشتراك مادى، ويقوم الشخص المتخصص فى القرصنة بترقية أجهزة الاستقبال الرقمية وتطويرها ببرامج خاصة من أجل كسر شفرة القنوات الأجنبية الغير مفتوحة كالقنوات الرياضية والفنية وغيرها.
والقرصنة عبارة عن تحديد الثغرات فى نظام الكمبيوتر أو الشبكة ثم استغلالها، ويحدث ذلك عادة للحصول على وصول غير مصرح به إلى البيانات الشخصية أو التنظيمية، ودائمًا ما ترتبط القرصنة بالجرائم الإلكترونية، يستخدم المخترقون مجموعة متنوعة من الأساليب لتحقيق أهدافهم.
تضمن القانون المصرى التصدى لظاهرة القرصنة وفقا لقانون الجريمة الإلكترونية فى القرصنة على قنوات البث المسموع أو المرئى، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحداهما، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
وفى خطوة تاريخية نحو تعزيز دور المرأة فى السلك القضائي المصري، اعتمد رئيس الجمهورية حركة التعيينات الجديدة بمجلس الدولة، والتي تضمنت لأول مرة تعيين 48 قاضية من السيدات ضمن دفعة تضم 207 مندوبين مساعدين من دفعة 2021.
ويمثل هذا القرار تحولًا نوعيًا فى تاريخ المجلس منذ تأسيسه، حيث تعد هذه الدفعة هى الأولى التى تضم سيدات يتولين العمل القضائى بالمجلس بعد قبول قاضيات من هيئات اخرى، بما يعكس التزام الدولة بدعم تمكين المرأة وتوسيع مشاركتها فى الهيئات القضائية العليا، وجاءت هذه الخطوة عقب اجتياز المرشحات كافة مراحل الفحص والمراجعة التى أقرها المجلس الأعلى لمجلس الدولة، ووفقًا للمعايير القانونية والدستورية المقررة، تأكيدًا على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
